تطمينات رسمية في مصر تخص الاحتياطي النقدي: كم بلغ حجمه؟

التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة محافظ البنك المركزي حسن عبدالله في إطار المتابعة الدورية لجهود تنسيق السياسات المالية والنقدية.

استعرض الاجتماع جهود تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي، ودور هذا التنسيق في الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات التضخم في البلاد.

وبحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء، ناقش الاجتماع آخر مستجدات حصيلة الاحتياطي من النقد الأجنبي مع التأكيد على توفير احتياطيات عند مستويات مطمئنة.

وأوضح محافظ البنك المركزي أنه عقد عدداً من الاجتماعات المهمة مع شخصيات بارزة في صندوق النقد والبنك الدوليين خلال زيارته إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين.

شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي تحسناً في 2025 مدعوماً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي الذي أقر في ديسمبر 2022 بمبلغ 3 مليارات دولار، وتم إكمال التحويلة الرابعة في مارس الماضي بمقدار 1.2 مليار دولار، إضافة إلى 1.3 مليار دولار من RSF لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وأسهم هذا التعاون في رفع الاحتياطي الصافي إلى 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 283 مليون دولار عن أغسطس (49.25 مليار دولار)، وفق بيان البنك المركزي في 6 أكتوبر الجاري.

وكان الاحتياطي النقدي المصري قد انخفض إلى أدنى مستوى له عند 8 مليارات دولار في مارس 2013 أثناء الأزمة الاقتصادية، ثم ارتفع إلى ذروة 40.1 مليار دولار في نوفمبر 2019، قبل أن يتعافى من صدمة كوفيد-19 وأزمة أوكرانيا ليصل إلى 47.76 مليار دولار في مارس 2025، و46.94 مليار دولار في أكتوبر 2024 كخطوة انتقالية.

وغطى الاحتياطي نحو 8.2 أشهر من الواردات (مقابل 4.4 أشهر في أبريل 2023)، ويشمل 35.5 مليار دولار في العملات الأجنبية، 11.15 مليار دولار في الذهب، و293 مليون دولار في حقوق السحب الخاصة، موزعة على الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني بناء على استقرار الأسواق.