السيسي يحث أوروبا على تعزيز الاستثمار في مصر من أجل دعم استقرار جنوب المتوسط

أكد السيسي خلال الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، وأن موقع القاهرة يمنح الشركات الأوروبية نفاذاً إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي نفسه.

وحضر الحدث رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، وأكثر من 300 من رؤساء وممثلين عن أكثر من 60 شركة أوروبية، إضافة إلى 100 شركة مصرية، و15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، وممثلون عن الهيئات الاقتصادية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.

مداولات وممر استثماري أوروبي

أوضح السيسي أن المناقشات شملت دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي في مصر يكون بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، وتعمّق اندماج مصر في سلاسل الإمداد الأوروبية، مع بحث دور القطاع الخاص والتزام الدولة بدعمه ليكون محركاً رئيسياً للتنمية.

وأشار إلى أن القاهرة وبروكسل على أعتاب مرحلة جديدة في إطار التعاون الاقتصادي، مع رؤية أوسع وطموح أكبر في ظل التطورات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن مصر تمثل فرصة حقيقية وملموسة أمام مجتمع الأعمال الأوروبي وليست مجرد شريك جغرافي.

إصلاحات اقتصادية وجاذبية الاستثمار

استعرض السيسي إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة، موضحاً أنها أسفرت عن رفع التصنيف الائتماني وتلقي إشادات من مؤسسات التصنيف الدولية وصندوق النقد الدولي، كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتزايد معدل النمو في الربع الأخير من 2024/2025 إلى 4.4% مقارنة بـ2.4% في العام السابق.

وأكد أن مصر ستواصل الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

المنصة والحوافز وفرص التعاون

وأشار إلى أن موقع مصر الاستراتيجي يتيح للشركات الأوروبية النفاذ إلى أسواق إفريقيا والعالم العربي والاتحاد الأوروبي عبر شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة وممرات بحرية وبرية وبنية أساسية متطورة.

وتمت الإشارة إلى منظومة حوافز متكاملة للمستثمرين تشمل الإعفاءات الضريبية وسهولة تحويل الأرباح وتوافر العمالة المدربة منخفضة التكلفة والطاقة بأسعار تنافسية، إلى جانب الأمن والاستقرار المؤسسي.

أعلن عن إطلاق المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار كأداة عملية لتشجيع الاستثمار الأوروبي في القطاعات ذات الأولوية، مع خلق فرص للشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً لأولويات التنمية الوطنية والتخصص الأوروبي، مع الالتزام بتجاوز أي عقبات قد تعيق الاستثمار.

ودعا الجانب الأوروبي إلى اعتبار مصر شريكاً إنتاجياً موثوقاً يمكنه احتضان خطوط إنتاج أوروبية تخدم الأسواق العالمية والداخلية بكفاءة وتكلفة منافسة.

أشار إلى أن مصر يمكن أن تكون حليفاً صناعياً وتكنولوجياً يساهم في تأمين إمدادات أوروبا وتنويع مصادرها، خصوصاً في ظل الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد وتحديات التجارة والطاقة والأمن البحري.

شدد على أن الشراكة مع أوروبا يجب أن تكون قائمة على المنفعة المتبادلة وتوفر فرص في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الدوائية واللقاحات، وصناعة السيارات التقليدية والكهربائية، والأسمدة والبتروكيماويات، والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والشرائح الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية والبنية التحتية اللوجستية والنقل.

أكد أن الاستثمارات الأوروبية في مصر لن تحقق عائداً مالياً فحسب، بل ستدعم بناء اقتصاد إقليمي أكثر توازناً وتوسع حضور الشركات الأوروبية في الأسواق، مع دعم استقرار منطقة جنوب المتوسط.

ودعا المسؤولين والمستثمرين الأوروبيين إلى زيارة مصر للاطلاع على البيئة الاستثمارية الحافزة والفرص الحقيقية والضمانات، كما طالب المفوضية الأوروبية بتوسيع أدوات الضمان والتأمين للمستثمرين، وطلب من حكومات الاتحاد الأوروبي دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المشتركة لصالح الجميع.

ختام القمة وأهداف التعاون

عُقدت في بروكسل القمة الأوروبية المصرية الأولى برئاسة السيسي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، وهدفت إلى تعزيز التعاون وتنسيق المواقف تجاه الأزمات الإقليمية والدولية ودعم العمل المشترك في قضايا مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية.