ليبيا.. نداء لتجريم الاكتناز النقدي
أوضح حماد في رسالة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس النواب وأعضائه أن خطوة جديدة تستهدف الحد من ظاهرة الاكتناز النقدي وتوفير سيولة كافية داخل المصارف.
وترتبط هذه الخطوة بنظام مجلس النواب الداخلي وبإطار اختصاصات الحكومة في متابعة تنفيذ السياسات العامة والإصلاحات الاقتصادية والمالية.
تشير المعطيات إلى أن ليبيا تواجه منذ سنوات أزمة متصاعدة في توافر السيولة النقدية داخل المصارف، ما أدى إلى ضعف ثقة المواطنين في إيداع أموالهم وتزايد خروج النقد الورقي من النظام المصرفي إلى خارجها، وهو ما حول العملة من وسيلة للدفع إلى أداة للادخار والاكتناز والمتاجرة.
وأكد أن هذه الممارسات أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني بتقليص سيولة المصارف وحرمتها من تمويل المشاريع وتقديم التسهيلات الائتمانية.
وأضاف أن تفاقم الظاهرة أضعف قدرة مصرف ليبيا المركزي على ضبط التضخم وإدارة السيولة، وأسهم في نمو الاقتصاد غير الرسمي وارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن تراجع قيمة العملة الوطنية وتقلص فرص الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي.
وشدد على أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات لتشجيع الدفع الإلكتروني في الأنشطة التجارية والجهات العامة ذات الطابع الجبائي، إلا أن تفاقم ظاهرة الاكتناز النقدي يتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً من مجلس النواب لإقرار قانون يحدد سقفاً قانونياً لحيازة النقد الورقي خارج النظام المصرفي ويجرم تجاوزه.
المصدر: بوابة الوسط
