هل تحتاج السعودية إلى تمويل؟ وزير مصري يتحدث عن أهداف مشاريع استثمارية

أهداف طرح المطارات للقطاع الخاص

أكدت الوزارة أن الهدف من طرح أكبر مطاراتها للقطاع الخاص ليس البحث عن تمويل، بل الاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة وتشغيل المطارات. وفي مؤتمر صحفي رد الوزير على التساؤلات مشددًا أن الهدف ليس المال بل التعاون مع القطاع الخاص لتطوير الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية وفق المعايير العالمية. وأوضح قائلًا: “هل السعودية محتاجة فلوس عشان تطرح مطار جدة للاستثمار؟! إدارة المطارات محتاجة مطورين دوليين”، مؤكدًا أن التعاون يهدف إلى تحسين الخدمات وتطوير الأداء.

وأوضح الحفني أن الوزارة تواصل تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية بما يتماشى مع المعايير الدولية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية، دعمًا للخطط الوطنية للنمو السياحي والاستثماري.

وأشار إلى أن مطار سفنكس، أحد أبرز المطارات الجديدة في غرب القاهرة، يشهد إقبالًا متزايدًا من شركات الطيران، ومن المتوقع أن يضطلع بدور محوري في دعم حركة السياحة إلى المواقع الأثرية في محافظتي الجيزة والفيوم.

التصريحات حول العلاقات مع شركات الطيران الإفريقية

في سياق آخر، نفى الوزير ما تردد عن سخريته من إحدى شركات الطيران التابعة لدولة إفريقية، موضحًا أن تصريحاته أُسيء فهمها. وقال إن حديثه جاء في سياق التأكيد على أن مطار القاهرة الدولي يُعد الأكبر والأفضل في إفريقيا من حيث الإمكانات والخدمات وعدد الرحلات، مشددًا على حرص مصر على التعاون مع جميع شركات الطيران الإفريقية وتعزيز التكامل القاري في مجال الطيران.

التوجه الاقتصادي لقطاع الطيران في مصر

وتشهد مصر منذ عام 2014 تحولًا اقتصاديًا يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية كجزء من رؤية مصر 2030، ويُعد قطاع الطيران المدني أحد القطاعات الحيوية في هذه الرؤية، نظرًا لدوره في دعم السياحة التي تمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر ملايين فرص العمل.

ويخدم مطار القاهرة الدولي الذي يعتبر البوابة الجوية الرئيسية لمصر أكثر من 20 مليون مسافر سنويًا (حسب إحصاءات 2024) لكنه يواجه تحديات تشمل الازدحام ونقص الاستثمارات ومشكلات إدارية.

إطار طرح القطاع الخاص وتطوير الخدمات

وفي إطار برنامج الطروحات الحكومية تسعى الحكومة المصرية إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة، بما في ذلك المطارات والموانئ، لتخفيف العبء المالي على الدولة وتحسين كفاءة الخدمات.