ليبيا.. دعوة لتجريم اكتناز النقود
تأتي هذه الخطوة في إطار هدف الحد من ظاهرة الاكتناز النقدي وتعزيز السيولة داخل المصارف.
أوضح حماد، في رسالة رسمية وجهها إلى رئيس مجلس النواب وأعضائه، أن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى النظام الداخلي للمجلس وبما ينسجم مع اختصاصات الحكومة بمتابعة السياسات العامة والإصلاحات الاقتصادية والمالية.
تشير الرسالة إلى أن ليبيا تواجه منذ سنوات أزمة متصاعدة في توافر السيولة النقدية داخل المصارف، ما أدى إلى ضعف ثقة المواطنين في إيداع الأموال وتفاقم خروج العملة الورقية من النظام المصرفي، وتحويل العملة من وسيلة للدفع إلى أداة للادخار والاكتناز والمتاجرة.
وأكد أن هذه الممارسات أضرت بالاقتصاد الوطني من خلال تقليص السيولة المتاحة للمصارف والحد من قدرتها على تمويل المشاريع وتقديم التسهيلات الائتمانية.
وأضاف أن تفاقم الظاهرة أضعف قدرة مصرف ليبيا المركزي على ضبط التضخم وإدارة السيولة، وأسهم في نمو الاقتصاد غير الرسمي وارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن تراجع قيمة العملة الوطنية وتقلص فرص الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي.
وشدد على أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات لتشجيع الدفع الإلكتروني في الأنشطة التجارية والجهات العامة ذات الطابع الجبائي، غير أن تفاقم ظاهرة الاكتناز النقدي يتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً من مجلس النواب لإقرار قانون يحدد سقفاً قانونياً لحيازة النقد الورقي خارج النظام المصرفي ويجرم تجاوزه.
المصدر: بوابة الوسط
