تطمينات رسمية في مصر بشأن الاحتياطي النقدي: كم بلغ حجمه؟

اجتمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله في إطار المتابعة الدورية لجهود تنسيق السياسات المالية والنقدية.

استعرض الاجتماع جهود تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي، ودور هذا التنسيق في الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات التضخم في البلاد.

ناقش المتحدث باسم مجلس الوزراء آخر مستجدات حصيلة الاحتياطي من النقد الأجنبي، حيث تم التأكيد على أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مُطمئنة.

أوضح محافظ البنك المركزي المصري أنه عقد عدداً من الاجتماعات المهمة مع شخصيات بارزة في صندوق النقد والبنك الدوليين؛ لبحث ملفات التعاون المشتركة بين مصر والمؤسستين الدوليتين، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين.

شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر انتعاشاً ملحوظاً في 2025، مدعوماً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، الذي أقر في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، وتم إكمال التحويلة الرابعة في مارس الماضي بـ1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار من RSF لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

أسهم هذا التعاون في رفع الاحتياطي الصافي إلى 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 283 مليون دولار عن أغسطس (49.25 مليار دولار)، وفقاً لبيان البنك المركزي في 6 أكتوبر الجاري.

انخفض الاحتياطي النقدي المصري إلى أدنى مستوى له عند 8 مليارات دولار في مارس 2013 أثناء الأزمة الاقتصادية، ثم ارتفع إلى ذروة 40.1 مليار دولار في نوفمبر 2019، قبل أن يتعافى من صدمة كوفيد-19 وأزمة أوكرانيا ليصل إلى 47.76 مليار دولار في مارس 2025، و46.94 مليار دولار في أكتوبر 2024 كخطوة انتقالية.

يشمل الاحتياطي نحو 8.2 أشهر من الواردات، ويشمل 35.5 مليار دولار في العملات الأجنبية، 11.15 مليار دولار في الذهب، و293 مليون دولار في حقوق السحب الخاصة، موزعة على الدولار الأميركي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني بناء على استقرار الأسواق.