البنك الدولي يعلن تكلفة إعادة إعمار سوريا
تقدير البنك الدولي لتكاليف إعادة الإعمار
قدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي بعد أكثر من ثلاث عشرة عاماً من الحرب.
وعرض تقرير بعنوان “تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011-2024” نتائج تقييم وطني شامل للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية خلال الفترة من 2011 إلى 2024، وجميع التقديرات بالدولار الأمريكي.
بلغت الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية نحو 108 مليارات دولار، وكان قطاع البنية التحتية الأكثر تضررًا بنسبة 48% من الإجمالي (52 مليار دولار)، تلاه قطاع المباني السكنية بنحو 33 مليار دولار، ثم المباني غير السكنية بنحو 23 مليار دولار. وتُشير النتائج إلى أن محافظات حلب وريف دمشق وحمص كانت الأكثر تضررًا من حيث حجم الدمار الإجمالي.
وأوضحت النتائج أن تكلفة إعادة إعمار الأصول المتضررة تقيم بين 140 مليار دولار و345 مليار دولار، مع متوسط تقديري يبلغ 216 مليار دولار.
وتشمل هذه التكلفة 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية. وتُعد محافظتا حلب وريف دمشق الأكثر احتياجًا للاستثمارات في مشاريع الإعمار.
قال جان-كريستوف كارّي، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، إن “التحديات القادمة هائلة، لكن البنك الدولي مستعد للعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار”، مؤكدا أن “الالتزام الجماعي والعمل المنسّق وبرنامج الدعم المنظم ضرورية لمساعدة سوريا على المضي قدمًا نحو التعافي والتنمية المستدامة”.
وتشير التقديرات إلى أن تكاليف إعادة الإعمار المادية تقارب عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ما يعكس حجم التحديات والاعتماد الكبير على الدعم الدولي. كما أدى الحرب إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 53% بين عامي 2010 و2022.
خطة الأمم المتحدة للإعمار
كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن حزمة دعم غير مسبوقة لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار تمتد لثلاث سنوات، في إطار مسار دولي لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.
أشار وزير المال السوري محمد برنية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ خطة إصلاح مالي وضريبي واسعة.
