مصر تستعد لصفقات استثمارية كبرى في قلب القاهرة
أعلنت الحكومة المصرية عن إعداد قاعدة بيانات جغرافية شاملة تضم 192 موقعاً بمساحة إجمالية تبلغ 745 فدانا على كورنيش النيل في القاهرة والجيزة، بهدف طرحها للاستثمار واستغلال أصول الدولة غير المستغلة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
عُقد الاجتماع في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزير الإسكان شريف الشربيني، ومحافظي القاهرة إبراهيم صابر والجيزة عادل النجار، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية خالد صديق، حيث جرى استعراض تفاصيل المشروع وتدارس خطوات طرح المواقع.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار الدولة في زيادة عوائد أصولها، خاصة غير المستغلة منها، عبر الشراكة مع القطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة توضيح التفاصيل الدقيقة لكل موقع، بما في ذلك قيود الارتفاع والأسعار والأنشطة المقترحة، إضافة إلى تسهيل إجراءات التراخيص.
وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء المستشار نادر الحمصاني بأن الوزارة حصرت 110 مواقع في القاهرة بمساحة 430 فدانا، و82 موقعاً في الجيزة بمساحة 315 فدانا، وتغطي أحياء مثل الوراق وإمبابة والعجوزة والدقي وجنوب الجيزة.
وتشمل القاعدة البيانات جهات الولاية والطبيعة الحالية للأراضي والأنشطة القائمة، بهدف تسهيل طرح المشاريع أمام المستثمرين بسرعة في قطاعات الفنادق والتجارة والإدارية والسكنية.
ومن المتوقع أن يحقق هذا الطرح عوائد كبيرة، مع التركيز على ارتفاعات عالية للمشروعات السياحية قد تصل إلى نحو 140 متراً في بعض المناطق، ضمن إطار حملة حكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية رغم التحديات الاقتصادية مثل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.
ويمثل كورنيش النيل أحد أبرز معالم القاهرة التاريخية، إذ يمتد على نحو 40 كيلومتراً على جانبي النهر، جامعاً بين التراث والواقع المعاش، ويضم مقاهٍ تاريخية وفنادق فاخرة ومرافق ترفيهية تجتذب ملايين السياح سنوياً.
لأعوام طويلة كانت الأراضي المطلة عليه غير مستغلة بشكل كامل بسبب الملكية الحكومية المتعددة بين وزارات وجهات وهيئات ومحافظات، ما أدى إلى تراجع العوائد الاقتصادية رغم قيمتها الاستثمارية العالية نتيجة موقعه الاستراتيجي.
يأتي هذا الإطار ضمن استراتيجية حكومية أوسع بدأ تنفيذها في 2022 بمشروع “ممشى أهل مصر”، الذي طور 10 كيلومترات من الكورنيش بتكلفة تقارب 6 مليارات جنيه، إلا أنه تعرض لانتقادات بسبب تأثيره على السكان المحليين والتجار الصغار.
وفي 2025، تصاعدت وتيرة الخطة حيث أعلنت الحكومة في أغسطس إعادة طرح الأراضي الشاغرة بعد نقل إدارتها إلى الشركة الوطنية لحماية الشواطئ، بهدف جذب استثمارات في فنادق جديدة ومراكز مال وأعمال، مع ذكر مشروع مثالي يقضي بإقامة 5 فنادق جديدة بمساحة نحو 20 ألف متر مربع في المعادي إلى جانب مراكز مال وأعمال.
