المغرب يرفع الإنفاق على الصحة والتعليم إلى 15 مليار دولار بحلول 2026
أعلن المغرب رفع الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم (15.3 مليار دولار) في مشروع ميزانية العام المقبل، بزيادة نحو 22.8%.
وصدرت هذه الزيادة خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس الأحد في القصر الملكي بالرباط، والمخصص لمناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون الموازنة للسنة المقبلة.
بلغت ميزانية قطاع الصحة في العام الجاري 32 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 6%، فيما وصلت ميزانية قطاع التعليم إلى 85 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 15%.
وتأتي هذه الزيادات في وقت شهدت فيه المملكة احتجاجات “جيل زد” تدعو إلى محاربة الفساد وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم.
وذكر الديوان الملكي في بيان أن زيادة الإنفاق المرتقبة في التعليم والصحة ستوفر نحو 27 ألف وظيفة، مشيراً إلى أن الموازنة ستولي أهمية لقطاع الصحة من خلال افتتاح مراكز صحية جامعية في عدة مدن، وإطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
وقالت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي خلال جلسة نقاش في مركز “ستمسون للأبحاث” في واشنطن، ضمن مشاركتها في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن بلادها بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، واصفةً احتجاجات “جيل زد” بأنها “جرس إنذار”.
أولويات المغرب في 2026
من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي هذا العام نمواً بنحو 4.8%، وفق بيان الديوان الملكي الذي صادق على التوجهات العامة لموزانة العام المقبل، وهو أعلى من المتوقع في أغسطس الماضي بنحو 4.5%.
وقالت وزيرة المالية خلال عرضها في المجلس الوزاري إن النمو سيكون مدعوماً بانتعاش الطلب المحلي ونمو القطاعات غير الزراعية.
وتستفيد هذه الت توقعات من ضبط التضخم عند نحو 1.1% بنهاية أغسطس، والتحكم المستمر في عجز الميزانية ليبقى في حدود 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق الوزيرة.
وتركز موازنة 2026 على تحفيز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، والإسراع بتفعيل ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد.
ومن المرتقب أن تطلق الحكومة برامج تنمية جديدة تولي أهمية أكبر للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة الجبال والواحات، إضافة إلى تعميم الحماية الاجتماعية ومواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لـ4 ملايين أسرة، وتستهدف زيادة كفاءة المؤسسات والشركات الحكومية وتحسين مردوديتها.
