مصر تستعد لصفقات استثمارية كبرى في قلب القاهرة
أعلنت الحكومة المصرية عن إعداد قاعدة بيانات جغرافية شاملة تتضمن 192 موقعاً بمساحة إجمالية تبلغ 745 فداناً على كورنيش النيل في محافظتي القاهرة والجيزة لطرحها للاستثمار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال استغلال أصول الدولة غير المستغلة.
عقد مساء اليوم اجتماع في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزير الإسكان شريف الشربيني، ومحافظي القاهرة إبراهيم صابر والجيزة عادل النجار، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضري خالد صديق.
أكد مدبولي سعي الدولة المستمر لزيادة عوائد أصولها، خاصة غير المستغلة، عبر الشراكة مع القطاع الخاص، مع تشديده على ضرورة توضيح التفاصيل الدقيقة لكل موقع بما في ذلك قيود الارتفاعات والأسعار والأنشطة المقترحة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص.
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن عدد المواقع المحصورة بلغ 110 مواقع في القاهرة بمساحة 430 فداناً و82 موقعاً في الجيزة بمساحة 315 فداناً، وتغطي أحياء مثل الوراق، إمبابة، العجوزة، الدقي وجنوب الجيزة.
تشمل القاعدة البيانات جهات الولاية والطبيعة الحالية للأراضي والأنشطة الموجودة، لتسهيل طرح مشاريع فندقية وتجارية وإدارية وسكنية للمستثمرين بشكل أسرع.
يتوقع أن يجني هذا الطرح إيرادات هائلة، مع التركيز على الارتفاعات العالية للمشروعات السياحية التي تصل إلى نحو 140 متراً في بعض المناطق.
يُعد كورنيش النيل أحد أيقونات القاهرة التاريخية، ويمتد على طول حوالي 40 كيلومتراً على ضفتي النهر، جامعاً التراث الاستعماري والحياة اليومية للمصريين، ويضم مقاهٍ تاريخية وفنادق فاخرة ومناطق ترفيهة تجذب ملايين السياح سنوياً.
ظلت الأراضي المطلة على الكورنيش غير مستغلة بالكامل لعقود بسبب الملكية الحكومية المشتتة بين جهات مثل وزارة الإسكان وهيئة التنمية الحضرية والمحافظات، مما أدى إلى تراجع الاستفادة الاقتصادية رغم قيمتها الاستثمارية العالية التي تقدر بمليارات الجنيهات.
يأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية حكومية أوسع بدأت في 2022 مع مشروع “ممشى أهل مصر” الذي طور 10 كيلومترات من الكورنيش بتكلفة 6 مليارات جنيه، ولكنه أثار انتقادات بسبب تأثيره على السكان المحليين والتجار الصغار.
وفي 2025 شهدت الحكومة تصعيداً في الخطط، حيث أعلنت في أغسطس إعادة طرح الأراضي الشاغرة بعد نقل إدارتها إلى الشركة الوطنية لحماية الشواطئ، بهدف جذب استثمارات في فنادق مثل خمس فنادق جديدة بمساحة إجمالية تبلغ نحو 20 ألف متر مربع في المعادي ومراكز مال وأعمال.
