المجلس الأوروبي يقر بإيقاف استيراد الغاز الروسي تدريجياً وفرض حظر بنهاية عام 2027
اعتمد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي خطة تدريجية لإنهاء استيراد الغاز الروسي تدريجيًا، مع وضع حظر كامل على الشراء بحلول 1 يناير 2028. وخلال اجتماع في لوكسمبورغ، أقر الوزراء الخطة التي تنص على وقف واردات الغاز الروسي بموجب العقود الجديدة اعتبارًا من يناير 2026، يليها إنهاء العقود قصيرة الأجل في يونيو 2026، ثم العقود طويلة الأجل في يناير 2028.
ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الخطوة إلى حرمان الكرملين من العائدات التي تموّل حربه في أوكرانيا.
وتتعرض أوروبا لضغوط من الولايات المتحدة للإسراع في قطع إمدادات الطاقة الروسية، وزيادة مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال الأميركي، وفق بلومبرغ.
ويستورد الاتحاد الأوروبي نحو 15% من احتياجاته من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، ما يجعل موسكو ثاني أكبر مورّد للغاز المسال إلى أوروبا بعد الولايات المتحدة، وتبلغ الفاتورة الشهرية لتلك الواردات بين 500 و700 مليون يورو.
وذكر بيان مشترك بشأن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إبرام صفقات طاقة بقيمة 750 مليار دولار بين الجانبين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال دان يورجنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي: “نحن نعمل بشكل وثيق مع الإدارة الأميركية في مجال الطاقة، ونعمل على تنويع وارداتنا من الغاز”.
ويتطلب حظر الغاز دعم الأغلبية المؤهلة من الدول الأعضاء، ما يعني أنه يمكن تمريره حتى في حال معارضة دول مثل المجر وسلوفاكيا.
ولا تزال هناك مفاوضات مرتقبة مع البرلمان الأوروبي، الذي يدعو إلى إنهاء أسرع لواردات الغاز الروسي ووقف واردات النفط اعتبارًا من مطلع العام المقبل، على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية العام الجاري.
وينتهج الاتحاد الأوروبي استراتيجية مزدوجة لإنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي بعد غزو أوكرانيا في 2022. إلى جانب هذا الحظر، المعروف باسم RepowerEU، اقترحت المفوضية الأوروبية أيضًا منع واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بنهاية العام الجاري.
ومن المتوقع أن يناقش القادة الأوروبيون هذا المقترح في اجتماعهم المقرر في بروكسل نهاية الأسبوع الحالي.
وقال يورجنسن خلال اجتماع الاثنين: “الأمر لا يتعلق فقط بالنزاع الحالي، بل بالمستقبل. يجب ألا نكرر هذا الخطأ أبدًا”.
