المبعوث الأميركي: رفع عقوبات قيصر خطوة حاسمة لإعادة إعمار سوريا

تقييم باراك لقانون قيصر وآفاق سوريا

أوضح باراك أن قانون قيصر أدى غرضه، وحان الوقت لإعطاء سوريا فرصة.

وأشار باراك في مقال مطول نشره على منصة “إكس” إلى سوريا ولبنان كقطعتين تاليتين في مسار سلام المشرق، وأكّد أن مجلس الشيوخ الأميركي أظهر بُعد نظره حين صوّت لإلغاء القيصر، ودعا مجلس النواب إلى أن يحذو حذوه ليعيد للشعب السوري حقه في العمل والتجارة والأمل.

ذكر أن حين أُقر القانون في 2019 كان العالم يواجه فظائع لا تُغتفر، وكانت العقوبات أداة أخلاقية مناسبة لتلك اللحظة، إذ جُمّدت الأصول وأُقطعت مصادر التمويل وعزل النظام السابق، لكنها بعد 8 ديسمبر 2024 وتشكيل حكومة جديدة لم تعد كما كانت.

أوضح أن القيادة الجديدة في سوريا بدأت مسار المصالحة، وتريد استعادة العلاقات مع دول المنطقة، وبدأت الانخراط في محادثات حدودية مع إسرائيل.

يُعد “قانون قيصر” أحد أقوى القوانين ضد دمشق، إذ يمنع أي دولة أو جهة من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً.

وذكر أن إلغاء العقوبات استراتيجية تفتح الباب أمام الحلفاء والمستثمرين لإعادة بناء شبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات في سوريا، كما يطلق واحداً من أوسع برامج الإعمار منذ الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

قال إن الانتعاش الاقتصادي هو الدواء الأنجع لمكافحة التطرف، وأن التجارة تشكل جسراً بين الصراع والتعايش.

ثم أشار إلى أن العقوبات المتبقية لم تعد تعاقب الطغاة فحسب بل المعلمين والمزارعين وأصحاب المتاجر الذين سيقودون النهضة السورية، لذلك فإن الإلغاء ليس تلبيةً لطلب وإنما واقعية سياسية تتماشى مع الواقع على الأرض وتطلعات شعوب المنطقة لطي صفحة الماضي.

وصف إعلان ترامب من الرياض بعزم رفع العقوبات عن سوريا بأنه تحوّل تاريخي من الإكراه إلى التعاون.

وأضاف أن هذا الوعد صار سياسة رسمية في 30 يونيو حين صدر أمر تنفيذي بإلغاء معظم العقوبات اعتباراً من 1 يوليو، ما مثل تحولاً في السياسة الأميركية من العقاب إلى الشراكة وأرسل رسالة للمستثمرين والحلفاء بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إعادة الإعمار لا عرقلته.

وأكد أن رفع قيصر لا يعني نسيان التاريخ، بل صناعته من جديد، باعتماد لغة جديدة قائمة على التجديد بدل لغة الانتقام.