الادعاء الأميركي يسعى لعزل المحامي الذي يمثل مدير FBI الأسبق جيمس كومي

يعتزم المدعون الفيدراليون الإسراع في الموافقة على اقتراح تشكيل فريق تصفية من المحامين لمراجعة الأدلة في قضية كومي الجنائية، بهدف توضيح دور باتريك فيتزجيرالد في التسريبات التي تعود إلى ثمانية أعوام دون المساس بسرية العلاقة بين كومي ومحاميه.

تطورات التهم وتقديم الدفاع

ويمثل فيتزجيرالد موكله جيمس كومي في قضية جنائية أقر الرئيس ترمب بفتحها في سبتمبر في ولاية فرجينيا، حيث يواجه كومي تهمتين تتعلقان بالإدلاء ببيان كاذب وعرقلة إجراء اتحادي.

أبعاد العداء السياسي

وتعد هذه القضية أحدث حلقة في العداء بين الطرفين منذ 2017، حيث كان ترمب يصف كومي بأنه “شرطي فاسد”، في حين أصبح كومي أحد أبرز منتقدي الرئيس الأميركي، داعماً بايدن في انتخابات 2020 وحافظاً على موقفه المعادي لهاريس في 2024.

مهمة فرق التصفية وتداعياتها

ويوضح ممثلو الادعاء في المذكرة أن الفريق سيتولى مراجعة محتويات الهواتف وأجهزة الحاسوب المصادرة لاستبعاد المواد التي قد تكون محمية بالسرية أو الامتياز التنفيذي، بما يضمن عدم إفشاء معلومات تخص موكلي الدفاع.

وكان قد اقترح الادعاء الأسبوع الماضي تشكيل فريق التصفية، لكنهم أكدوا في المذكرة الأحدث أن الطلب بات أكثر إلحاحاً بعد ظهور مؤشرات على أن فيتزجيرالد شارك في تسريبات لُفت إليها انتباه السلطات بوصفها سرية.

تضارب المصالح وتدابير الدفاع

وأعرب المحاميان تايلر ليمونز وجابرييل دياز في المذكرة عن أن “المعلومات المتاحة للعامة تشير إلى أن المتهم استخدم محاميه الحالي لتسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني”، مضيفين أن ذلك يثير أسئلة حول تضارب المصالح وهل يظل المحامي المعني مؤهلاً للدفاع عنه.

ولم تتضمن المذكرة تفاصيل كثيرة، لكنها أشارت إلى تقرير لمكتب المفتش العام في 2019 يقول إن فيتزجيرالد تصرف كوسيط حين حاول كومي إيصال معلومات لوسائل الإعلام حول ما اعتبره ترمب يحاول إساءة الضغط عليه قبل الإقالة، وأن كومي اعترف لاحقاً بطلب من صديق له، دانيال ريتشمان، تقديم مسودات من مذكراته لصحيفة نيويورك تايمز لضمان تعيين مستشار خاص.

تقرير المفتش العام والتسريبات

وجد تقرير المفتش العام أن بعض المعلومات التي شاركها كومي مع محاميه كانت مصنفة سرية، وانتقده لسرده معلومات حساسة لجهات خارج الإدارة ولوسائل الإعلام، لكنه لم يجد أدلة على أن كومي أو محاميه سربا معلومات سرية واردة في المذكرات، وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حرك إجراءات لحذف المواد التي تلقاها فيتزجيرالد من حساباته الإلكترونية وتعاون الأخير بسرعة مع السلطات.

ورفضت وزارة العدل متابعة القضية ضد كومي خلال إدارة ترمب الأولى، لكنها وجهت إليه الشهر الماضي تهمتين بالإدلاء ببيانات كاذبة وعرقلة عمل الكونجرس، وتبدو هذه الاتهامات مرتبطة بنفيه تورطه في تسريبات أخرى خلال شهادته أمام لجنة بمجلس الشيوخ في 2020.

الموقف الأخير وتعليقات فيتزجيرالد

ورفض فيتزجيرالد التعليق على مذكرة الادعاء التي قدمت قبل الموعد المحدد لبدء defense أول دفوعه الجوهرية في القضية.

ويعتزم محامو كومي الدفع بإسقاط القضية على أساس ما وصفوه بأنه مقاضاة انتقائية وانتقامية، إضافة إلى الطعن في شرعية تعيين المدعية التي رفعت الدعوى، ليندسي هاليجان، التي عينها ترمب مؤقتاً في منصب المدعي العام للمنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا.

ولم يقدم الادعاء نسخة من تقرير المفتش العام، لكنهم أشاروا إلى أن التقرير محفوظ ضمن أرشيف الإنترنت، بينما ذكر مكتب المفتش العام أن موقعه الإلكتروني جُمد عقب مساعٍ من إدارة ترمب لإلغاء عمل مجلس المفتشين العامين للنزاهة والكفاءة.

هذه الفقرات تضع القضية في سياق نزاع سياسي وتاريخي بين الطرفين مع إشارات إلى التطورات القانونية والإجراءات الإدارية المحيطة بها.