الاتحاد الأوروبي يحرز خطوة جديدة نحو حظر شامل لاستيراد الغاز الروسي

أقر مجلس الاتحاد الأوروبي موقفه التفاوضي بشأن مشروع لائحة حظر واردات الغاز الروسي، وأوضح أن القرار يشمل حظر شراء الغاز الطبيعي عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا، وسيتم تنفيذه بشكل تدريجي، على أن يدخل الحظر الكامل حيز التنفيذ في 1 يناير 2028.

تفاصيل الحظر وآجاله

وينص البيان على حظر إبرام عقود جديدة اعتباراً من 1 يناير 2026، مع وجوب إتمام العقود قصيرة الأجل بحلول 17 يونيو 2026، بينما يجوز استمرار العقود طويلة الأجل حتى 1 يناير 2028.

وليدخل الحظر حيز التنفيذ يجب أن يوافق عليه البرلمان الأوروبي، الذي يصر على تشديد الشروط، مطالباً بوقف جميع إمدادات الغاز الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يناير 2027.

واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي القرار اليوم ليس كجزء من العقوبات، بل كجزء من السياسة التجارية للتكتل التي لم يعد ينطبق عليها حق النقض (الفيتو) للدول الأعضاء.

وتم تبني القرار بأغلبية مؤهلة مع السماح بتجاوز اعتراضات سلوفاكيا وهنغاريا، وهما بلدان غير ساحليين وتعتمدان بشدة على مصادر الطاقة الروسية.

وتأمل الدنمارك التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في إقرار الإجراء نهائياً قبل مطلع السنة المقبلة.

وتؤكد المفوضية الأوروبية أن الحظر سيكون دائماً، بغض النظر عن مسار النزاع في أوكرانيا.

ويحاول الاتحاد الأوروبي وقف اعتماده على المحروقات الروسية منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، لكن التكتل الذي أوقف النفط الروسي باستثناء هنغاريا وسلوفاكيا، لا يزال يعتمد على صادرات موسكو من الغاز الطبيعي.

وفرت روسيا 19% من إجمالي واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي عام 2024، مقابل 45% في 2021.

وكانت موسكو قد حذرت مراراً من أن الغرب ارتكب خطأ جسيمًا بالتخلي عن شراء مصادر الطاقة الروسية، مشيرة إلى أن الدول التي قاطعت النفط والغاز الروسية تضطر لشرائها بأسعار أعلى عبر وسطاء.

ذكرت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصدر رفيع أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى منع الشركات الأوروبية من توقيع عقود جديدة لشراء منتجات الطاقة الروسية.

المصدر: وكالات