الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إصدار إعلان بحري يتيح تفتيش أسطول الظل الروسي

تهدف وثيقة الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إلى دعم إصدار إعلان بحري يسمح لدول الاتحاد بالمشاركة في تفتيش أساطيل النفط الروسية المعروفة بأسطول الظل.

وتشكل زيادة صلاحيات التفتيش جزءاً من جهد أوسع للحد من إيرادات روسيا من النفط والغاز التي تُستخدم لتمويل الحرب على أوكرانيا.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين لمناقشة إجراءات جديدة ضد روسيا ضمن موضوعات أخرى.

وفي أوائل أكتوبر، اتفقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على العمل المشترك لاستهداف الدول التي تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات ودول زادت من وارداتها من النفط الروسي.

ورقة معلومات أساسية

وورد في ورقة المعلومات الأساسية الصادرة عن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية أن الدول الأعضاء أبدت زخماً متجدداً للإجراءات الإنفاذ الأقوى لمواجهة أسطول الظل، مع الإشارة إلى إجراءات فرنسية ضد السفينة بوراكاي وإجراءات إستونية ضد كيوالا وألمانية ضد إيفنتين وفنلندا ضد إيجل إس.

وذكرت أن المسودة تقترح عقد اتفاقات ثنائية محتملة بين الدول التي لديها تسجيلات رسمية للسفن والاتحاد الأوروبي بشأن الاعتلاء على السفن للتفتيش بعد الحصول على موافقات مسبقة، مضيفة أن هناك حاجة أيضاً إلى التصدي لمسألة تزايد تزوير تسجيل السفن.

وقالت الدائرة إن التقديرات تشير إلى أن أسطول الظل يتراوح بين 600 و1400 سفينة، وأفادت بأن بروكسل فرضت عقوبات على أكثر من 400 سفينة، بالإضافة إلى كيانات تمكّن الأسطول من العمل.

وتمضي الدائرة إلى أن اعتماد الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات، المتوقع خلال الأيام المقبلة، سيرفع هذا العدد إلى نحو 560 سفينة، كما سيُمدّد الحظر على واردات الغاز الروسي المسال لمدة عام حتى الأول من يناير 2027.

وقالت الدائرة أيضاً إن الاتحاد سيستهدف خدمات إعادة تزويد الناقلات بالوقود.