مصر تستعد لصفقات استثمارية ضخمة في قلب القاهرة

أعلنت الحكومة المصرية إعداد قاعدة بيانات جغرافية شاملة لـ192 موقعاً على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، بمساحة إجمالية تبلغ 745 فداناً، وذلك لطرحها للاستثمار في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال استغلال أصول الدولة غير المستغلة.

عُقد الاجتماع في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزير الإسكان شريف الشربيني، ومحافظي القاهرة إبراهيم صابر والجيزة عادل النجار، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية خالد صديق، حيث شدد رئيس الوزراء على استمرار الدولة في زيادة عوائد أصولها عبر الشراكة مع القطاع الخاص، مع التأكيد على توضيح التفاصيل الدقيقة لكل موقع من حيث القيود المرتبطة بالارتفاعات والأسعار والأنشطة المقترحة وتسهيل إجراءات الترخيص.

وتم حصر 110 مواقع في القاهرة بمساحة 430 فداناً، و82 موقعاً في الجيزة بمساحة 315 فداناً، وتشمل أحياء الوراق وإمبابة والعجوزة والدقي وجنوب الجيزة.

تتضمن القاعدة البيانات جهات الولاية والطبيعة الحالية للأراضي والأنشطة القائمة، بهدف تسهيل طرحها بسرعة أمام المستثمرين في مشاريع فندقية وتجارية وإدارية وسكنية.

يتوقع أن يسهم هذا الطرح في عوائد كبيرة، مع التركيز على ارتفاعات عالية للمشروعات السياحية تصل إلى نحو 140 متراً في بعض المناطق.

يشار إلى أن كورنيش النيل يعد أحد أيقونات القاهرة التاريخية، ويمتد نحو 40 كيلومتراً على جانبي النهر، جامعاً بين التراث والأنشطة اليومية للمصريين مع مقاهٍ تاريخية وفنادق ومناطق ترفيهية تستقطب السياح سنوياً.

للعلم، كانت الأراضي المطلة على الكورنيش غير مستغلة بالكامل لعقود بسبب تشظي الملكية بين جهات حكومية مثل وزارة الإسكان وهيئة التنمية الحضرية والمحافظات، وهو ما أدى إلى تقليص الاستفادة الاقتصادية رغم قيمتها الاستثمارية العالية.

وتأتي هذه الخطة ضمن استراتيجية أوسع أطلقتها الحكومة في 2022 مع مشروع “ممشى أهل مصر”، الذي طور 10 كيلومترات من الكورنيش بتكلفة تقارب 6 مليارات جنيه، وأثارت انتقادات حول تأثيره على السكان والتجار الصغار.

وفي 2025، شهدت الحكومة تطوراً في الخطة حيث أعلنت في أغسطس عن إعادة طرح الأراضي الشاغرة بعد نقل إدارتها إلى الشركة الوطنية لحماية الشواطئ، بهدف جذب استثمارات في فنادق ومراكز مال وأعمال، منها خمس فنادق جديدة بمساحة نحو 20 ألف متر مربع في المعادي.