مصر تستعد لإبرام صفقات استثمارية ضخمة في قلب القاهرة

قاعدة البيانات الجغرافية على كورنيش النيل للاستثمار

أعلنت الحكومة المصرية إعداد قاعدة بيانات جغرافية شاملة تقود إلى طرح 192 موقعاً بمساحة إجمالية تبلغ 745 فدانا في الأراضي الواقعة على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة لطرحها للاستثمار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال استغلال أصول الدولة غير المستغلة.

عُقد الاجتماع مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزير الإسكان شريف الشربيني، ومحافظي القاهرة إبراهيم صابر والجيزة عادل النجار، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية خالد صديق.

أكّد مدبولي سعي الدولة المستمر لزيادة عوائد أصولها عبر الشراكة مع القطاع الخاص، مع ضرورة توضيح التفاصيل الدقيقة لكل موقع، بما في ذلك قيود الارتفاعات والأسعار والأنشطة المقترحة، وتسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص.

أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء المستشار محمد الحمصاني بأن الحصر شمل 110 مواقع في القاهرة بمساحة 430 فدانا و82 موقعاً في الجيزة بمساحة 315 فدانا، وتغطي أحياء الوراق وإمبابة والعجوزة والدقي وجنوب الجيزة.

تشمل القاعدة البياناتية جهة الولاية والطبيعة الحالية للأراضي والأنشطة الموجودة، لتسهيل طرح المستثمرين في مشاريع فندقية وتجارية وإدارية وسكنية.

ويتوقع أن يحقق هذا الطرح إيرادات كبيرة، مع التركيز على ارتفاعات عالية للمشروعات السياحية تصل إلى 140 متراً في بعض المناطق، في إطار حملة حكومية أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية مثل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.

يُعد كورنيش النيل أحد أيقونات القاهرة التاريخية، ويمتد نحو 40 كيلومتراً على ضفتي النهر، جامعاً بين التراث الاستعماري والحياة اليومية للمصريين، ويضم مقاهٍ تاريخية وفنادق فاخرة ومناطق ترفيهية تجذب ملايين السياح سنوياً.

تواجه الأراضي المطلة على الكورنيش تحديات في الاستغلال بسبب الملكية الحكومية المشتتة بين جهات مثل وزارة الإسكان وهيئة التنمية الحضرية والمحافظات، ما أدى إلى تراجع العوائد الاقتصادية رغم قيمتها الاستثمارية العالية التي تُقدر بمليارات الجنيهات.

يأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية حكومية أوسع بدأت في 2022 مع مشروع “ممشى أهل مصر”، الذي طور 10 كيلومترات من الكورنيش بتكلفة 6 مليارات جنيه، لكنه أثار انتقادات بسبب تأثيره على السكان والتجار الصغار.

عززت الحكومة في 2025 خططها بإعلان أغسطس عن إعادة طرح الأراضي الشاغرة بعد نقل إدارتها إلى الشركة الوطنية لحماية الشواطئ، بهدف جذب استثمارات في فنادق جديدة بمساحات تصل إلى 20 ألف متر مربع في المعادي ومراكز مال وأعمال.