محافظ البنك المركزي يحدد حجم الدين العام لبلاده ويعلق على تزايد العجز المالي

أبعاد الدين والتوازن المالي
أوضح محافظ البنك المركزي العراقي أن الدين الداخلي ارتفع إلى 91 تريليون دينار والدين الخارجي نحو 54 مليار دولار، مع تأكيد أن العجز في الموازنة كبير جدًا ولا يمكن تغطيته فقط من القروض والسندات، كما أشار إلى أن العراق لا يخضع لقيود تمنعه من التصرف بالعوائد النفطية من قبل البنك الفيدرالي الأميركي.
وأشار إلى أن قيمة السندات التي يمتلكها العراق في الولايات المتحدة بلغت 11 مليار دولار، وذلك ضمن سياسة تنويع الاحتياطيات النقدية والاستثمارات الخارجية.
اتجاه الدين الداخلي والتأثير على الإنفاق
وفي سياق متصل أظهر تقرير حديث للبنك المركزي صدر الأسبوع الماضي أن الدين الداخلي ارتفع في يوليو 2025 إلى 90.3 تريليون دينار، بزيادة 2.91% مقارنة بشهر يونيو، وارتفاع بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ 76 تريليون دينار.
وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى انخفاض قروض المصارف الحكومية بنسبة 1.72%، ما دفع الدولة إلى الاعتماد بشكل أكبر على أدوات الدين الداخلي لتغطية الإنفاق.
التوتر السياسي والملف الموازني
وفي تطور متصل أعلن النائب هادي السلامي أن المحكمة الاتحادية خاطبت مجلس النواب بشأن استجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خلفية تأخر إرسال جداول الموازنة العامة والحسابات الختامية لعام 2025، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الملف المالي.
إيرادات النفط والإنفاق العام
وأشار مرصد إيكو عراق إلى أن إيرادات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية الشهرية للدولة، والتي تبلغ نحو 11.5 تريليون دينار. وأوضح المرصد أن هذه النفقات تشكل الجزء الأكبر من إجمالي النفقات البالغة 27 تريليون دينار، وتشمل جولات التراخيص والاتفاقيات الاستثمارية ومنها الاتفاقية الصينية.
التحديات والآفاق الاقتصادية
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا متزايدة لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وضبط الإنفاق العام، مع توقعات بتباطؤ النمو نتيجة الاعتماد المفرط على النفط وتراجع الأداء في القطاعات غير النفطية.
السيولة والاحتياطيات
أكد البنك المركزي العراقي أن السيولة متوفرة بالكامل، وأن الاحتياطيات الدولية تجاوزت 100 مليار دولار.
نفى البنك المركزي العراقي سحب رؤوس أموال المصارف الخاصة وإيداعها لديه، وأوضح أن احتياطياته النقدية تجاوزت 90 مليار دولار وفق تقارير سابقة.