محافظ البنك المركزي يحدد حجم الدين العام لبلاده ويعلق على تزايد العجز المالي

أوضح العلاق أن العجز في الموازنة كبير جدا ولا يمكن تغطيته عن طريق القروض والسندات وحدها، مضيفا أن العراق لا يخضع لقيود تمنعه من التصرف بالعوائد النفطية من قبل البنك الفيدرالي الأميركي.

ارتفعت الديون الداخلية إلى 91 تريليون دينار، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 54 مليار دولار.

أكد العلاق أن قيمة السندات التي يمتلكها العراق في الولايات المتحدة بلغت 11 مليار دولار، ضمن سياسة تنويع الاحتياطيات النقدية والاستثمارات الخارجية.

التطورات في الدين والاحتياطيات

وفي يوليو 2025 ارتفع الدين الداخلي إلى 90.3 تريليون دينار، بارتفاع قدره 2.91% عن يونيو وارتفاع 16% عن الفترة نفسها من 2024 حين بلغ 76 تريليون دينار.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى انخفاض قروض المصارف الحكومية بنسبة 1.72%، ما دفع الدولة للاعتماد بشكل أكبر على أدوات الدين الداخلي لتغطية الإنفاق.

وفي إطار التوازن النقدي، أشار البنك المركزي إلى أن الاحتياطيات الدولية تتجاوز 100 مليار دولار، مع تأكيده أن السيولة متوفرة في النظام، ونفى صحة تقارير سحب رؤوس أموال المصارف الخاصة وإيداعها لديه.

التطورات القضائية والرقابية

أشار النائب هادي السلامي إلى أن المحكمة الاتحادية خاطبت مجلس النواب بشأن استجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خلفية تأخر إرسال جداول الموازنة العامة والحسابات الختامية لعام 2025، في خطوة تعكس توتراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الملف المالي.

الإيرادات والنفقات والتوقعات

أوضح مرصد إيكو عراق أن الإيرادات النفطية لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية الشهرية البالغة نحو 11.5 تريليون دينار، في حين تبلغ النفقات الإجمالية نحو 27 تريليون دينار، وتشمل جولات التراخيص والاتفاقيات الاستثمارية ومنها الاتفاقية الصينية.

وتعكس هذه التطورات ضغوط مستمرة لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وضبط الإنفاق العام، مع توقع بتباطؤ النمو نتيجة الاعتماد المفرط على النفط وتراجع الأداء في القطاعات غير النفطية.

المصدر: شفق نيوز