محافظ البنك المركزي يحدد حجم الدين العام في بلاده ويعلق على تزايد العجز المالي

تواجه العراق عجزاً مالياً كبيراً لا يمكن تغطيته عبر أدوات الدين التقليدية، وفقاً لتصريحات محافظ البنك المركزي العراقي في رد خطي على سؤال برلماني، حيث أُشير إلى أن الديون الداخلية ارتفعت إلى 91 تريليون دينار، بينما بلغ الدين الخارجي نحو 54 مليار دولار.

وأكد أن عجز الموازنة “كبير جدا” ولا يمكن تغطيته عن طريق القروض والسندات وحدها، مشيراً إلى أن العراق لا يخضع لقيود تمنعه من التصرف بالعوائد النفطية من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، كما أشار إلى أن قيمة السندات التي يمتلكها العراق في الولايات المتحدة بلغت 11 مليار دولار، ضمن سياسة تنويع الاحتياطيات النقدية والاستثمارات الخارجية.

الوضع المالي والديون والتحديات

وفي يوليو 2025 ارتفع الدين الداخلي إلى 90.3 تريليون دينار، بارتفاع 2.91% مقارنة بشهر يونيو وارتفاع 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغ 76 تريليون دينار، وذُكر أن هذا الارتفاع يعود إلى انخفاض قروض المصارف الحكومية بنسبة 1.72%، ما دفع الدولة إلى الاعتماد بشكل أكبر على أدوات الدين الداخلي لتغطية الإنفاق.

وفي تطور مرتبط أعلن النائب هادي السلامي أن المحكمة الاتحادية خاطبت مجلس النواب بشأن استجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خلفية تأخر إرسال جداول الموازنة العامة والحسابات الختامية لعام 2025، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الملف المالي.

من جهة أخرى أظهر مرصد “إيكو عراق” أن إيرادات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية الشهرية للدولة، والتي تبلغ حوالي 11.5 تريليون دينار، وأوضح المرصد أن النفقات الإجمالية تصل إلى نحو 27 تريليون دينار، وتشمل جولات التراخيص والاتفاقيات الاستثمارية ومنها الاتفاقية الصينية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً متزايدة لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وضبط الإنفاق العام، وسط توقعات بتباطؤ في معدلات النمو نتيجة الاعتماد المفرط على النفط وتراجع الأداء في القطاعات غير النفطية.

وفي إطار تصريحات لاحقة أكد البنك المركزي العراقي أن السيولة متوفرة وأن الاحتياطيات الدولية تتجاوز 100 مليار دولار، ونفى سحب رؤوس أموال المصارف الخاصة وإيداعها لديه.

المصدر: شفق نيوز وRT