محافظ البنك المركزي يحدد حجم الدين العام لبلاده ويعلق على تفاقم العجز المالي

أوضح العلاق أن العجز في الموازنة كبير جداً ولا يمكن تغطيته عن طريق القروض والسندات وحدها، حيث ارتفعت الديون الداخلية إلى 91 تريليون دينار والدين الخارجي إلى نحو 54 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن العراق لا يخضع لقيود تمنعه من التصرف بالعوائد النفطية من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

وأشار المحافظ إلى أن قيمة السندات التي يمتلكها العراق في الولايات المتحدة بلغت 11 مليار دولار، وذلك في إطار سياسة تنويع الاحتياطيات النقدية والاستثمارات الخارجية.

وفي سياق متصل أظهر تقرير حديث للبنك المركزي صدر الأسبوع الماضي أن الدين الداخلي العراقي ارتفع في يوليو 2025 إلى 90.3 تريليون دينار، بزيادة 2.91% مقارنة بشهر يونيو، وارتفاع بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغ حينها 76 تريليون دينار؛ وقد عُزيت هذه الزيادة إلى انخفاض قروض المصارف الحكومية بنسبة 1.72%، ما دفع الدولة إلى الاعتماد بشكل أكبر على أدوات الدين الداخلي لتغطية الإنفاق.

وفي تطور متصل أعلن النائب هادي السلامي أن المحكمة الاتحادية خاطبت مجلس النواب بشأن استجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خلفية تأخر إرسال جداول الموازنة العامة والحو الحسابات الختامية لعام 2025، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الملف المالي.

من جهة أخرى حذر مرصد “إيكو عراق” من أن إيرادات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية الشهرية للدولة، والتي تبلغ نحو 11.5 تريليون دينار، وأوضح المرصد أن هذه النفقات تشكل الجزء الأكبر من إجمالي النفقات الذي يصل إلى 27 تريليون دينار، وتشمل جولات التراخيص والاتفاقيات الاستثمارية ومنها الاتفاقية الصينية.

وتأتي هذه التطورات المالية في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية ضغوطاً متزايدة لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وضبط الإنفاق العام وسط توقعات بتباطؤ في معدلات النمو نتيجة الاعتماد المفرط على النفط وتراجع الأداء في القطاعات غير النفطية.

أكد البنك المركزي العراقي أن السيولة متوفرة بالكامل، وأن الاحتياطات الدولية تجاوزت 100 مليار دولار.

نفى البنك المركزي العراقي صحة الأنباء عن سحب رؤوس أموال المصارف الخاصة وإيداعها لديه.

أكد البنك المركزي أيضاً أن احتياطياته النقدية تجاوزت حاجز 90 مليار دولار، في حين توقع محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف أن تتراجع الاحتياطيات الأجنبية خلال الفترة المقبلة أكثر.

كشفت وزارة النفط العراقية يوم الاثنين 21 نوفمبر عن مقترحاتها بشأن مشروع ميزانية البلاد للعام المقبل 2011، وذلك بناءً على سعر 73 دولاراً لبرميل النفط ونحو 2.3 مليون برميل يومياً كمعدل للصادرات.

كشفت وزارة النفط العراقية في سياق آخر عن مقترحاتها بشأن مشروع ميزانية 2011 بناءً على سعر 73 دولاراً للبرميل وإيرادات محتملة تقارب 60 مليار دولار مع عجز مقداره نحو 25 مليار دولار.