محافظ البنك المركزي يحدد حجم الدين العام ويعلق على تزايد العجز المالي

زاد الدين الداخلي إلى 91 تريليون دينار، وبلغ الدين الخارجي نحو 54 مليار دولار بحسب تصريحات العلاق ضمن سياق تزايد العجز المالي في العراق.

أكد العلاق أن عجز الموازنة كبير جدًا ولا يمكن تغطيته عبر القروض والسندات وحدها، وأشار إلى أن العراق لا يخضع لقيود تمنعه من التصرف بالعوائد النفطية من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

وأشار العلاق إلى أن قيمة السندات التي يمتلكها العراق في الولايات المتحدة بلغت 11 مليار دولار، ضمن سياسة تنويع الاحتياطيات النقدية والاستثمارات الخارجية.

وأظهر تقرير حديث للبنك المركزي صدر الأسبوع الماضي أن الدين الداخلي العراقي ارتفع في يوليو 2025 إلى 90.3 تريليون دينار، بزيادة 2.91% مقارنة بشهر يونيو، وارتفاعًا بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ 76 تريليون دينار.

وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى انخفاض قروض المصارف الحكومية بنسبة 1.72%، ما دفع الدولة إلى الاعتماد بشكل أكبر على أدوات الدين الداخلي لتغطية الإنفاق.

وفي تطور متصل أعلن النائب هادي السلامي أن المحكمة الاتحادية خاطبت مجلس النواب بشأن استجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خلفية تأخر إرسال جداول الموازنة العامة والحسابات الختامية لعام 2025، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الملف المالي.

ومن جهة أخرى أشار مرصد إيكو عراق إلى أن إيرادات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية الشهرية التي تبلغ حوالي 11.5 تريليون دينار، وأن هذه النفقات تشكل الجزء الأكبر من إجمالي المصروفات البالغة 27 تريليون دينار، بما فيها جولات التراخيص والاتفاقيات الاستثمارية ومنها الاتفاقية الصينية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وضبط الإنفاق العام، وسط توقعات بتباطؤ النمو نتيجة الاعتماد المفرط على النفط وتراجع الأداء في القطاعات غير النفطية.

أكد البنك المركزي العراقي أن السيولة متوفرة والاحتياطيات الدولية تجاوزت 100 مليار دولار.

المصدر: شفق نيوز