محافظ البنك المركزي يحدد حجم الدين العام ويعلق على تفاقم العجز المالي

أوضح العلاق أن الديون الداخلية ارتفعت إلى 91 تريليون دينار عراقي، بينما بلغ الدين الخارجي نحو 54 مليار دولار، مع أن العجز في الموازنة كبير جدًا ولا يمكن تغطيته عن طريق القروض والسندات وحدها، وأشار إلى أن العراق لا يخضع لقيود تمنعه من التصرف بالعوائد النفطية من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، في إشارة إلى الجدل حول حرية بغداد في إدارة أموالها النفطية بالخارج، كما ذكر أن قيمة السندات التي يمتلكها العراق في الولايات المتحدة بلغت 11 مليار دولار كجزء من سياسة تنويع الاحتياطيات والاستثمارات الخارجية.

وفي يوليو/تموز 2025 ارتفع الدين الداخلي إلى 90.3 تريليون دينار، بزيادة 2.91% مقارنة بشهر يونيو، وارتفاع 16% مقارنة بالفترة نفسها من 2024 حين بلغ 76 تريليون دينار، ويرجع ذلك إلى انخفاض قروض المصارف الحكومية بنسبة 1.72% ما دفع الدولة للاعتماد بشكل أكبر على أدوات الدين الداخلي لتغطية الإنفاق.

وفي تطور متصل أعلن النائب هادي السلامي أن المحكمة الاتحادية خاطبت مجلس النواب بشأن استجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خلفية تأخر إرسال جداول الموازنة العامة والحسابات الختامية لعام 2025، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الملف المالي.

أشار مرصد “إيكو عراق” إلى أن إيرادات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية الشهرية للدولة والتي تبلغ نحو 11.5 تريليون دينار، موضحاً أن إجمالي النفقات يصل إلى 27 تريليون دينار، وتشمل جولات التراخيص والاتفاقيات الاستثمارية ومنها الاتفاقية الصينية.

وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط متزايدة لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وضبط الإنفاق العام، في ظل توقع بتباطؤ النمو نتيجة الاعتماد المفرط على النفط وتراجع الأداء في القطاعات غير النفطية.

أكد البنك المركزي العراقي أن السيولة متوفرة بالكامل وأن الاحتياطيات الدولية تتجاوز 100 مليار دولار، ونفى سحب رؤوس أموال المصارف الخاصة وإيداعها لديه.

المصدر: شفق نيوز