بعد قرار مفاجئ.. التمور التونسية تواجه هجوماً حاداً في المغرب

قرار مجلس الإدارة والسياق العام

أعلن المجمع المهني المشترك للتمور في تونس أن مجلس الإدارة اجتمع في 10 أكتوبر واتخذ قراراً بالسماح بتصدير التمور إلى جميع الأسواق العالمية باستثناء السوق المغربي، دون الكشف عن الأسباب وراء هذا الإجراء المفاجئ.

ردود الفاعلين المغاربة على القرار

رداً على القرار، شن بعض منتجي التمور المغاربة هجوماً على جودة وأصل التمور التونسية، حيث صرّح عبد البر بلحسان، رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور، لصحيفة هسبريس بأن التمور التونسية معدلة وضعيفة القيمة الغذائية وأن المصدرين التونسيين يصدرون إلى المغرب تموراً من الدرجة الثالثة غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأضاف عبد السلام ماجد، منتج التمور في منطقة زاكورة، أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن بعض التمور التي تحمل علامة تونسية ليست تونسية الأصل دائماً، إذ يلجأ المصدرون التونسيون غالباً إلى استيراد التمور من الجزائر ثم يعالجونها ويعيدون تغليفها لتصدر مجدداً إلى المغرب.

ودعا المنتجون المغاربة إلى فرض حظر نهائي على استيراد التمور التونسية، محذرين من أن الاستيراد المكثف للتمور التونسية يهدد فرص العمل في الواحات المغربية، ويقوض جهود تثمين المنتوج المحلي. كما طالبوا بضرورة دعم الاستثمار في إنشاء وحدات إنتاج صغيرة في الواحات المغربية لتعزيز تنافسية التمور المغربية وحماية المستهلك.

توسع الحضور التجاري للتمور التونسية عبر القارات الثلاث

وأظهرت بيانات المرصد الوطني للفلاحة استناداً إلى معطيات الديوانة التونسية أن صادرات التمور خلال الفترة من أكتوبر 2024 إلى أغسطس 2025 بلغت نحو 132,1 ألف طن.

وتبيّن أن تمور دقلة النور لا تزال في المركز الأول بنسبة 83,6% من الإجمالي، بما يعادل 110,5 ألف طن، محققة عائدات قدرها 784,3 مليون دينار وبمتوسط سعر 7,10 دنانير للكيلوغرام.

في حين بلغت صادرات تمور العليق 3,7 آلاف طن، و7,1 آلاف طن من التمور المهروسة، و10,9 آلاف طن من أصناف أخرى.

وبلغت القيمة الجملية لعائدات التمور نحو 841 مليون دينار تونسي، بمتوسط سعر عام قدره 6,37 دنانير للكيلوغرام.

أما الوجهات التصديرية فازت دول الاتحاد الأوروبي بالحصة الأكبر بنسبة 44,5% من الإجمالي، تلتها الأسواق الإفريقية بنسبة 22,7%، ثم الآسيوية بنسبة 20,4%، ما يعكس تنوع الأسواق وتوسع الحضور التجاري عبر القارات الثلاث.

وتشير الأرقام إلى أن صادرات التمور البيولوجية (العضوية) بلغت نحو 8,8 آلاف طن بقيمة 72,3 مليون دينار، أي 6,7% من الإجمالي. وتُعد ألمانيا السوق الرئيسية للتمور البيولوجية التونسية بنسبة 31% من الإجمالي، تليها بلجيكا بنسبة 14% وهولندا بنسبة 11%.

وتؤكد الإحصاءات أن تونس احتفظت بمكانتها كأكبر مُصدِّر للتمور في العالم، رغم انخفاض طفيف في الحجم، بفضل جودة الإنتاج وتنوع الأسواق، خاصة في التمور البيولوجية ذات القيمة المضافة العالية.