بعد قرار مفاجئ.. التمور التونسية تواجه هجوماً حاداً في المغرب

أعلن المجلس الإداري للمجمع المهني المشترك للتمور في تونس في بيان صدر في 10 أكتوبر عن السماح بتصدير التمور إلى جميع الأسواق العالمية باستثناء السوق المغربي، دون كشف الأسباب الحقيقية لهذا الإجراء المفاجئ.

وردًا على القرار، شن بعض منتجي التمور المغاربة هجوماً شديداً على الجودة وأصل التمور التونسية، حيث قال عبد البر بلحسان، رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور، إن التمور التونسية معدلة وضعيفة القيمة الغذائية، مشيراً إلى أن المصدرين التونسيين يصدّرون إلى المغرب تموراً من الدرجة الثالثة غير صالحة للاستهلاك البشري.

وادعى عبد السلام ماجد، منتج التمور بمنطقة زاكورة، أن الأثر الأكثر إثارة للقلق هو أن بعض التمور المعلامة بتونس ليست منشأها تونس، إذ يلجأ المصدرون التونسيون غالباً إلى استيراد التمور من الجزائر ثم يعالجونها ويعيدون تغليفها لتصديرها إلى المغرب.

ودعا المنتجون المغاربة إلى فرض حظر نهائي على استيراد التمور التونسية، محذرين من أن الاستيراد المكثف للتمور التونسية يهدد توفير فرص العمل في الواحات المغربية، ويقوض جهود تثمين المنتوج المحلي، كما طالبوا بدعم الاستثمار في إنشاء وحدات إنتاج صغيرة في الواحات المغربية لتعزيز تنافسية التمور المحلية وحماية المستهلك.

توسع الحضور التجاري للتمور التونسية عبر القارات الثلاث

وتظهر بيانات المرصد الوطني للفلاحة التونسي استناداً إلى معطيات الديوانة التونسية أن صادرات التمور التونسية خلال الفترة من أكتوبر 2024 إلى أغسطس 2025 بلغت نحو 132,1 ألف طن.

وتشير الأرقام إلى أن تمور دقلة النور لا تزال تهيمن على الصادرات بنسبة 83,6٪ من الإجمالي، أي نحو 110,5 ألف طن، بعائدات قدرها 784,3 مليون دينار تونسي، ومتوسط سعر بلغ 7,10 دنانير للكيلوغرام.

أما تمور العليق فبلغت صادراتها 3,7 آلاف طن، في حين سُجلت 7,1 آلاف طن من التمور المهروسة، و10,9 آلاف طن من أصناف أخرى.

وبلغت القيمة الجملية لعائدات التمور التونسية نحو 841 مليون دينار تونسي، بمتوسط سعر عام قدره 6,37 دنانير للكيلوغرام.

وفي ما يخص الوجهات التصديرية لتونس، استحوذت دول الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر بنسبة 44,5٪ من إجمالي الصادرات، تلتها الأسواق الإفريقية بنسبة 22,7٪، ثم الآسيوية بنسبة 20,4٪، ما يعكس تنوع الأسواق وتوسع الحضور التجاري للتمور التونسية عبر القارتين الثلاث.

كما بلغت صادرات التمور العضوية نحو 8,8 آلاف طن بقيمة 72,3 مليون دينار تونسي، أي 6,7٪ من الإجمالي. وتعد ألمانيا السوق الرئيسية للتمور العضوية بنسبة 31٪ من الإجمالي، تليها بلجيكا بنسبة 14٪، ثم هولندا بنسبة 11٪.

وتظهر الإحصاءات أن تونس حافظت على مكانتها الرائدة عالمياً في تصدير التمور، رغم التراجع الطفيف في الحجم، بفضل جودة الإنتاج وتنوع الأسواق، خاصة في مجال التمور العضوية ذات القيمة المضافة العالية.

المصدر: RT وهسبريس.