المغرب يبرم اتفاق صيد متوازن مع روسيا
إطار الاتفاق الجديد وتداعياته
وقّعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مع الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري اتفاقاً يحل محل الاتفاق السابق الذي انتهى مفعوله في ديسمبر الماضي، ويضع إطاراً قانونياً واضحاً يحدد الشروط والترتيبات العملية لممارسة السفن الروسية نشاط الصيد في المياه الأطلسية المغربية.
يحدد الاتفاق حصصاً سنوية للكميات المسموح بصيدها لا يمكن تجاوزها، كما ينظم مناطق الصيد على طول الساحل الأطلسي المغربي بشكل دقيق، مع احترام فترات الراحة البيولوجية في المناطق المعنية بهدف الحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها.
وفي هذا السياق، أعرب العربي مهيدي، رئيس جامعة غرف الصيد البحري، عن تقديره للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين، قائلاً: “الوصول إلى اتفاقية من هذه الطينة مع بلد من حجم روسيا ليس أمراً بسيطاً”. وأكد أن الاتفاقية، رغم طابعها السياسي الذي يؤكد الوحدة الترابية للمملكة، تحمل أبعاداً اقتصادية وتنموية مهمة، مشيراً إلى أن المنتجات البحرية المغربية باتت تصل إلى أسواق دولية واسعة، وهو ما ستعززه الشراكة مع روسيا.
ومن جهة أخرى، أبدى إبراهيم حور، مسؤول في نقابة الصيد البحري التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، بعض التحفظات حول تأثير هذه الاتفاقية على القطاع في الأقاليم الجنوبية، مستفسراً عن مدى ملاءمتها في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه الثروة السمكية بالمنطقة. وأوضح حور أن الثروة السمكية بالمنطقة، ولا سيما سمك السردين، تعيش على وقع الندرة، مما يثير تساؤلات حول جدوى دخول فاعل جديد يمتلك وسائل لوجستية متطورة في مثل هذه الظروف.
يأتي توقيع هذا الاتفاق في وقت يشهد فيه قطاع الصيد البحري بالمغرب تحولات مهمة، حيث يعزز التعاون مع روسيا حضور المنتجات البحرية المغربية في الأسواق الدولية، في حين يظل الحفاظ على الثروة السمكية وتوازن القطاع من الأولويات التي تحظى باهتمام جميع الأطراف المعنية.
