بعد قرار مفاجئ.. التمور التونسية تواجه هجوماً واسعاً في المغرب
أعلن مجلس الإدارة في اجتماعه الذي عُقد في 10 أكتوبر السماح بتصدير التمور إلى جميع الأسواق العالمية، باستثناء السوق المغربي، دون الكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا الإجراء المفاجئ.
رداً على القرار، شن بعض منتجي التمور المغاربة هجوماً حاداً على الجودة والمنشأ الحقيقي للتمور التونسية؛ قال عبد البر بلحسان، رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور، لصحيفة هسبريس إن التمور التونسية «هي تمور معدلة وضعيفة القيمة الغذائية»، مضيفاً أن المصدرين التونسيين يصدرون إلى المغرب تموراً من الدرجة الثالثة غير صالحة للاستهلاك البشري.
وذكر عبد السلام ماجد، منتج التمور بمنطقة زاكورة، أن «الأمر الأكثر إثارة للقلق» هو أن بعض التمور التي تحمل علامة تونسية ليست تونسية المنشأ، إذ يلجأ المصدرون التونسيون في الغالب إلى استيراد التمور من الجزائر، ثم يعالجونها ويعيدون تغليفها لتصدر مجدداً إلى المغرب.
ودعا المنتجون المغاربة إلى فرض حظر نهائي على استيراد التمور التونسية، محذرين من أن «الاستيراد المكثف للتمور التونسية يهدد توفير فرص العمل في الواحات المغربية، ويقوض جهود تثمين المنتوج المحلي»، كما طالبوا بضرورة «دعم الاستثمار في إنشاء وحدات إنتاج صغيرة في الواحات المغربية لتعزيز تنافسية التمور المغربية وحماية المستهلك».
وتظهر بيانات المرصد الوطني للفلاحة التونسي استناداً إلى معطيات الديوانة التونسية أن صادرات التمور خلال الفترة من أكتوبر 2024 إلى أغسطس 2025 بلغت نحو 132,1 ألف طن.
وتشير الأرقام إلى أن تمور «دقلة النور» لا تزال تهيمن على الصادرات بنسبة 83,6% من الإجمالي، ما يعادل 110,5 ألف طن، بعائدات قدرها 784,3 مليون دينار تونسي، ومتوسط سعر بلغ 7,10 دنانير للكيلوغرام.
أما تمور «العليق» فقد بلغت صادراتها 3,7 آلاف طن، في حين سُجلت 7,1 آلاف طن من التمور المهروسة، و10,9 آلاف طن من أصناف أخرى.
وبلغت القيمة الجملية لعائدات التمور التونسية نحو 841 مليون دينار تونسي، بمتوسط سعر عام قدره 6,37 دينار للكيلوغرام.
وفي ما يخص الوجهات التصديرية لتونس، استحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 44,5% من إجمالي الصادرات، تلتها الأسواق الإفريقية بنسبة 22,7%، ثم الآسيوية بنسبة 20,4%، ما يعكس تنوع الأسواق وتوسع الحضور التجاري للتمور التونسية عبر القارات الثلاث.
كما بلغت صادرات التمور البيولوجية (المُحيّنة) نحو 8,8 آلاف طن بقيمة 72,3 مليون دينار تونسي، أي ما يمثل 6,7% من إجمالي الصادرات.
وتعد ألمانيا السوق الرئيسية للتمور البيولوجية التونسية بنسبة 31% من إجمالي الصادرات، تليها بلجيكا بنسبة 14%، ثم هولندا بنسبة 11%.
وتظهر الإحصاءات أن تونس حافظت على مكانتها العالمية كأول دولة في تصدير التمور، رغم التراجع الطفيف في الحجم، بفضل جودة الإنتاج وتنوع الأسواق، خاصة في مجال التمور البيولوجية ذات القيمة المضافة العالية.
المصدر: RT+ هسبريس
