هيئة محلفين أمريكية تنظر في دعوى مرفوعة ضد مصرف فرنسي بتهمة تمويل فظائع نظام البشير في السودان

أعلنت هيئة المحلفين في المحكمة الجنائية الدولية المؤلفة من ثمانية أعضاء أنها استمعت إلى شهادات ثلاثة ناجين سودانيين، رجلين وامرأة، جميعهم مواطنون أمريكيون، أكدوا تعرضهم للتعذيب الجسدي والاعتداءات الجنسية والحرق والطعن على أيدي جنود سودانيين وميليشيات الجنجويد خلال سنوات النزاع في دارفور ومناطق أخرى.

وقالت انتصار عثمان كاشر (41 عامًا) أمام المحكمة: “لم يعد لدي أقارب. لقد فقدت كل شيء”.

و认为 محامي المدعين باري بيركي أن الضحايا “كانوا سيتعرضون لنفس الانتهاكات حتى بدون وجود بنك بي إن بي باريبا، لكن البنك منح النظام قدرة مالية على تنفيذ جرائمه”.

وفي المرافعات الختامية التي عقدت الخميس اتهم المحامي بوبي ديتشيلو المصرف الفرنسي بأنه “دعم التطهير العرقي”، مضيفًا أن “بي إن بي باريبا أنقذ وحمى ومول اقتصاد دكتاتور”.

في المقابل نفى فريق الدفاع عن البنك وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتهاكات التي تعرض لها المدعون، مؤكدًا أن العمليات المصرفية التي أُجريت في السودان كانت قانونية وفق المعايير الأوروبية، وأن البنك لم يكن على علم بوقوع جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي كانت تقيم علاقات اقتصادية مع الحكومة السودانية في تلك الفترة.

وقال محامي الدفاع داني جيمس إن “الربط بين سلوك المصرف وما تعرض له المدعون غير قائم على أي دليل مباشر”، مؤكدا أن التعاملات المصرفية كانت جزءا من عمليات تمويل اعتيادية لتسهيل الاستيراد والتصدير ولا علاقة لها باستخدام الأموال في أغراض عسكرية أو قمعية.

وتعود أنشطة “بي إن بي باريبا” في السودان إلى أواخر التسعينيات واستمرت حتى العام 2009، ووفقا للادعاء فقد مكنت رسائل الاعتماد التي وفرها المصرف نظام البشير من تصدير سلع استراتيجية كالقطن والزيت، ما وفر له مليارات الدولارات استُخدمت في تمويل عمليات القمع والانتهاكات ضد فئات من الشعب السوداني.

وتقدِّر الأمم المتحدة أن الصراع في دارفور بين عامي 2002 و2008 أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين.

وقد أُطيح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل 2019، بعد احتجاجات شعبية واسعة، وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تشمل الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومن المتوقع أن تصدر هيئة المحلفين قرارها خلال الأسابيع المقبلة. وإذا أُدين المصرف فسيشكل ذلك سابقة قضائية مهمة تحمل المؤسسات المالية العالمية مسؤولية قانونية وأخلاقية عن تمويل أنظمة ارتكبت جرائم جسيمة، حتى وإن تم ذلك بصورة غير مباشرة.

إجراءات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عزمها اتخاذ خطوات جادة لضمان تنفيذ أوامر اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير واثنين من أبرز المسؤولين السابقين أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين.

طالبت المحكمة السلطات السودانية بالكشف عن أماكن وجود البشير ومساعدة له، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.

قالت النيابة العامة السودانية إنها فتحت تحقيقاً في “الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح في إقليم دارفور”، يستهدف مسؤولي نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

نقل عن محامي الرئيس السابق عمر البشير أن البشير قد نُقل إلى منشأة طبية شمالي السودان للحصول على رعاية صحية أفضل بسبب مضاعفات صحية.