هيئة محلفين أمريكية تفحص دعوى ضد مصرف فرنسي بتهمة تمويل فظائع نظام البشير في السودان

وقائع الجلسة وتفاصيل الشهادات

استمعت هيئة المحلفين المؤلفة من ثمانية أعضاء إلى شهادات ثلاثة ناجين سودانيين، رجلين وامرأة، جميعهم مواطنون أميركيون، أكدوا تعرّضهم للتعذيب الجسدي والاعتداءات الجنسية والحرق والطعن على أيدي جنود سودانيين وميليشيات الجنجويد خلال النزاع في دارفور ومناطق أخرى.

وقالت انتصار عثمان كاشر (41 عامًا) أمام المحكمة: “لم يعد لدي أقارب. لقد فقدت كل شيء”.

تصريحات المحامين والدفاع وتفسيراته

أشار محامي المدعين باري بيركي إلى أن الضحايا كانوا سيتعرضون لنفس الانتهاكات حتى بدون وجود بنك بي إن بي باريبا، لكن البنك منح النظام قدرة مالية على تنفيذ جرائمه.

اتهم المحامي بوبي ديتشيلو في المرافعات الختامية البنك الفرنسي بأنه دعم التطهير العرقي، مضيفاً أن بي إن بي باريبا أنقذ وحمى ومول اقتصاد دكتاتور.

نفى فريق الدفاع عن المصرف أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتهاكات، مؤكداً أن العمليات المصرفية التي أُجريت في السودان كانت قانونية وفق المعايير الأوروبية وأن البنك لم يكن على علم بوقوع جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان وأن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي كانت تقيم علاقات اقتصادية مع الحكومة السودانية في الفترة نفسها.

خلفية الأنشطة البنكية وتداعياتها المحتملة

بدأت أنشطة بي إن بي باريبا في السودان في أواخر التسعينيات واستمرت حتى العام 2009، ووفقا للدعوى فقد مكنت رسائل الاعتماد التي وفرها المصرف نظام البشير من تصدير سلع استراتيجية كالقطن والزيت، ما وفر له مليارات الدولارات تم استخدامها في تمويل عمليات القمع والانتهاكات ضد فئات من الشعب السوداني.

قدّرت الأمم المتحدة أن الصراع في دارفور بين عامي 2002 و2008 أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين.

أُطيح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل 2019، بعد احتجاجات شعبية واسعة، وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تشمل الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

يتوقع أن تصدر هيئة المحلفين قرارها خلال الأسابيع المقبلة.

تشكل الإدانة سابقة قضائية مهمة تحمل المؤسسات المالية العالمية مسؤولية قانونية وأخلاقية عن تمويل أنظمة ارتكبت جرائم جسيمة، حتى وإن كان ذلك بصورة غير مباشرة.

أبعاد قضائية وتطورات مرتبطة بالجنائية الدولية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستتخذ خطوات جادة لضمان تنفيذ أوامر اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومساعديه أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين.

طالبت المحكمة السلطات السودانية بالكشف عن أماكن وجود البشير ومساعديه، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.

نقل عمر البشير إلى مشفى خارج الخرطوم بسبب مضاعفات صحية.

قال محمد الحسن الأمين محامي الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، اليوم الأربعاء، إن البشير نُقل إلى منشأة طبية شمالي السودان لتلقي رعاية طبية أفضل.

فتحت النيابة العامة السودانية تحقيقاً في “الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح في إقليم دارفور”، يستهدف مسؤولي نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي أطيح به في أبريل الماضي.