هيئة محلفين أمريكية تدرس دعوى ضد مصرف فرنسي تتهمه بتمويل فظائع حكم البشير في السودان

تستمع هيئة مكونة من ثمانية أعضاء إلى شهادات ثلاثة ناجين سودانيين، رجلين وامرأة، أصبحوا جميعاً مواطنين أمريكيين.

وتؤكد الشهادات تعرضهم للتعذيب الجسدي والاعتداءات الجنسية والحرق والطعن على أيدي جنود سودانيين وميليشيات الجنجويد خلال سنوات النزاع في دارفور ومناطق أخرى، وأفادت انتصار عثمان كاشـر (41 عاماً) أمام المحكمة: “لم يعد لدي أقارب. لقد فقدت كل شيء”.

وقال المحامي باري بيركي إن الضحايا “كانوا سيتعرضون لنفس الانتهاكات حتى بدون وجود بنك BNP Paribas، لكن البنك منح النظام قدرة مالية على تنفيذ جرائمه”.

وفي المرافعات الختامية التي عقدت الخميس اتهم المحامي بوبي ديتشيلو المصرف الفرنسي بأنه “دعم التطهير العرقي”، مضيفاً أن “بي إن بي باريبا أنقذ وحمى ومول اقتصاد دكتاتور”.

في المقابل نفى فريق الدفاع عن المصرف أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتهاكات، مؤكداً أن العمليات المصرفية التي أُجريت في السودان كانت قانونية وفق المعايير الأوروبية، وأن البنك لم يكن على علم بوقوع جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي كانت تقيم علاقات اقتصادية مع الحكومة السودانية في الفترة نفسها.

وتعود أنشطة “بي إن بي باريبا” في السودان إلى أواخر التسعينيات وحتى 2009، ووفق الادعاء فقد مكنت رسائل الاعتماد التي وفرها المصرف نظام البشير من تصدير سلع استراتيجية كالقطن والزيت، ما وفر له مليارات الدولارات استخدمت في تمويل القمع والانتهاكات ضد فئات من الشعب السوداني.

وتقدر الأمم المتحدة أن الصراع في دارفور بين 2002 و2008 أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين.

وقد أُطيح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل 2019 بعد احتجاجات شعبية واسعة، وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تشمل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومن المتوقع أن تصدر هيئة المحلفين قرارها خلال الأسابيع المقبلة، وإذا أُدين المصرف فستكون سابقة قضائية مهمة تحمل المؤسسات المالية العالمية مسؤولية قانونية وأخلاقية عن تمويل أنظمة ارتكبت جرائم جسيمة، حتى وإن كان ذلك بصورة غير مباشرة.

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عزمها اتخاذ خطوات جادة لضمان تنفيذ أوامر اعتقال عمر البشير ومساعديه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين.

طالبت المحكمة السودانية بالكشف عن أماكن وجود عمر البشير ومساعديه، واعتقالهم وتسليمهم إلى المحكمة.

قال محامو البشير إن البشير نُقل إلى منشأة طبية خارج الخرطوم بسبب مضاعفات صحية، لتلقى رعاية طبية أفضل.

فتحت النيابة العامة السودانية تحقيقاً في الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح في دارفور، يستهدف مسؤولي نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي أُطيح به في أبريل الماضي.