هيئة محلفين أمريكية تدرس دعوى ضد بنك فرنسي بتهمة تمويل فظائع نظام البشير في السودان

استمعت الهيئة المؤلفة من ثمانية أعضاء إلى شهادات ثلاثة ناجين سودانيين، رجلين وامرأة، جميعهم مواطنون أمريكيون، أكدوا تعرضهم للتعذيب الجسدي والاعتداءات الجنسية والحرق والطعن على يد جنود سودانيين وميليشيات الجنجويد خلال النزاع في دارفور ومناطق أخرى.

أشارت إلى أن تلك الفظائع ارتكبت خلال فترة حكم الرئيس المخلوع عمر البشير عبر تسهيل أنشطة مالية مكنت النظام من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفي تعليق للمحامي باري بيركي، قال إن الضحايا “كانوا سيتعرضون لنفس الانتهاكات حتى بدون وجود بنك بي إن بي باريبا، لكن البنك منح النظام قدرة مالية على تنفيذ جرائمه”.

وفي المرافعات الختامية اتهم المحامي بوبي ديتشيلو المحل المالي الفرنسي بأن “دعم التطهير العرقي”، مضيفًا أن بي إن بي باريبا أنقذ وحما ومول اقتصاد دكتاتور.

في المقابل نفى فريق الدفاع عن المصرف أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتهاكات، مؤكدين أن العمليات المصرفية في السودان كانت قانونية وفق المعايير الأوروبية، وأن البنك لم يكن على علم بوقوع جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي كانت تقيم علاقات اقتصادية مع الحكومة السودانية في الفترة نفسها.

وقال محامي الدفاع داني جيمس إن “الربط بين سلوك المصرف وما تعرض له المدعون غير قائم على دليل مباشر”، مشددًا على أن التعاملات المصرفية كانت جزءًا من عمليات تمويل اعتيادية لتسهيل الاستيراد والتصدير ولا علاقة لها باستخدام الأموال في أغراض عسكرية أو قمعية.

وتعود أنشطة “بي إن بي باريبا” في السودان إلى أواخر التسعينيات واستمرت حتى العام 2009، ووفقا للادعاء، فقد مكنت رسائل الاعتماد التي وفرها المصرف نظام البشير من تصدير سلع استراتيجية كالقطن والزيت، ما وفر له مليارات الدولارات تم استخدامها في تمويل عمليات القمع والانتهاكات ضد فئات من الشعب السوداني.

وتقدر الأمم المتحدة أن الصراع في دارفور بين عامي 2002 و2008 أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين.

وقد أطيح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل 2019، وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومن المتوقع أن تصدر هيئة المحلفين قرارها خلال الأسابيع المقبلة، وإذا أُدين المصرف فقد يشكل ذلك سابقة قانونية هامة تحمل المؤسسات المالية العالمية مسؤولية قانونية وأخلاقية عن تمويل أنظمة ارتكبت جرائم جسيمة، حتى وإن تم ذلك بصورة غير مباشرة.

المصدر: SWI

إجراءات دولية محتملة في القضية

طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالكشف عن أماكن وجود عمر البشير ومساعديه أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.

وذكرت تقارير أن المحكمة ستتخذ خطوات جادة لضمان تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق البشير ومساعديه وتحث السودان على تسليمهم للمحكمة.