هيئة محلفين أمريكية تدرس دعوى ضد بنك فرنسي بتهمة تمويل فظائع نظام البشير في السودان

استمعت هيئة مكونة من ثمانية أعضاء إلى شهادات ثلاثة ناجين سودانيين، رجلين وامرأة، وكلهم مواطنون أمريكيون، أكدوا تعرضهم للتعذيب الجسدي والاعتداءات الجنسية والحرق والطعن على أيدي جنود سودانيين وميليشيات الجنجويد خلال نزاع دارفور ومناطق أخرى.

وقالت انتصار عثمان كاشر أمام المحكمة: “لم يعد لدي أقارب. لقد فقدت كل شيء”.

وذكر محامي المدعين باري بيركي أن الضحايا كانوا سيتعرضون لنفس الانتهاكات حتى بدون وجود بنك بي إن بي باريبا، لكن البنك منح النظام قدرة مالية على تنفيذ جرائمه.

وفي المرافعات الختامية التي جرت الخميس اتهم المحامي بوبي ديتشيلو المصرف الفرنسي بأنه “دعم التطهير العرقي”، مضيفا أن بي إن بي باريبا أنقذ وحمى ومول اقتصاد دكتاتور.

في المقابل نفى فريق الدفاع عن المصرف أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتهاكات، وأكد أن العمليات المصرفية في السودان كانت قانونية وفق المعايير الأوروبية، وأن البنك لم يكن على علم بوقوع جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات حقوق الإنسان، وأن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي كانت تقيم علاقات اقتصادية مع الحكومة السودانية في تلك الفترة.

وقال محامي الدفاع داني جيمس إن الربط بين سلوك المصرف وما تعرض له المدعون غير قائم على دليل مباشر، وأكد أن التعاملات المصرفية كانت جزءاً من عمليات تمويل اعتيادية لتسهيل الاستيراد والتصدير وليست لها علاقة باستخدام الأموال في أغراض عسكرية أو قمعية.

خلفية النزاع وآثاره في دارفور

وتعود أنشطة بي إن بي باريبا في السودان إلى أواخر التسعينيات واستمرت حتى 2009، وبحسب الادعاء فقد مكنت رسائل الاعتماد التي وفرها المصرف نظام البشير من تصدير سلع استراتيجية مثل القطن والزيت، وهو ما وفر له مليارات الدولارات استخدمت في تمويل عمليات القمع والانتهاكات.

وتقدر الأمم المتحدة أن الصراع في دارفور بين 2002 و2008 أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين.

وقد أُطيح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل 2019، بعد احتجاجات شعبية واسعة، وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومن المتوقع أن تصدر هيئة المحلفين قرارها خلال الأسابيع المقبلة. وإذا أُدين المصرف فقد يشكل ذلك سابقة قضائية هامة تحمل المؤسسات المالية العالمية مسؤولية قانونية وأخلاقية عن تمويل أنظمة ارتكبت جرائم جسيمة، حتى وإن كان ذلك بصورة غير مباشرة.