هيئة محلفين أمريكية تبحث في دعوى ضد مصرف فرنسي بتهمة تمويل فظائع نظام البشير في السودان

شهادات الناجين والدور المالي لبنك بي إن بي باريبا

استمعت هيئة مكونة من ثمانية أعضاء إلى شهادات ثلاثة ناجين سودانيين، رجلين وامرأة، باتوا جميعاً مواطنين أمريكيين، مؤكدين تعرضهم للتعذيب الجسدي والاعتداءات الجنسية والحرق والطعن على أيدي جنود سودانيين وميليشيات الجنجويد خلال النزاع المستمر في دارفور ومناطق أخرى.

وقالت انتصار عثمان كاشر (41 عاماً) أمام المحكمة: “لم يعد لدي أقارب. لقد فقدت كل شيء”.

وفي المرافعات الختامية التي عقدت الخميس، قال محامي المدعين باري بيركي إن الضحايا “كانوا سيتعرضون لنفس الانتهاكات حتى بدون وجود بنك بي إن بي باريبا، لكن البنك منح النظام قدرة مالية على تنفيذ جرائمه”.

وفي المقابل نفى فريق الدفاع عن المصرف أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتهاكات، مؤكداً أن العمليات المصرفية التي أُجريت في السودان كانت قانونية وفق المعايير الأوروبية، وأن البنك لم يكن على علم بوقوع جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي كانت تقيم علاقات اقتصادية مع الحكومة السودانية في الفترة نفسها.

وقال محامي الدفاع داني جيمس إن “الربط بين سلوك المصرف وما تعرض له المدعون غير قائم على دليل مباشر”، مشدداً على أن التعاملات المصرفية كانت جزءاً من عمليات تمويل اعتيادية لتسهيل الاستيراد والتصدير وليست لها علاقة باستخدام الأموال في أغراض عسكرية أو قمعية.

وتعود أنشطة بنك بي إن بي باريبا في السودان إلى أواخر التسعينيات واستمرت حتى عام 2009، وبحسب الاتهام فقد مكنت رسائل الاعتماد التي وفرها المصرف نظام البشير من تصدير سلع استراتيجية كالقطن والزيت، ما وفر له مليارات الدولارات استخدمت في تمويل عمليات القمع والانتهاكات ضد فئات من الشعب السوداني.

وتقدر الأمم المتحدة أن الصراع في دارفور بين 2002 و2008 أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين.

وقد أُطيح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل 2019، بعد احتجاجات شعبية واسعة، وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تشمل الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومن المتوقع أن تصدر هيئة المحلفين قرارها خلال الأسابيع المقبلة، فإذا أدين المصرف فقد يشكل ذلك سابقة قضائية هامة تحمل المؤسسات المالية العالمية مسؤولية قانونية وأخلاقية عن تمويل أنظمة ارتكبت جرائم جسيمة حتى وإن تجسدت بشكل غير مباشر.

المصدر: SWI

خطوات المحكمة الجنائية الدولية وتداعياتها المحتملة

طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالكشف عن أماكن وجود عمر البشير ومساعديه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.

وقالت المحكمة إنها ستتخذ خطوات جادة لضمان تنفيذ أوامر القبض وتدوين التهم الموجهة إليهم لضمان المثول أمام المحكمة.

وذكر تقرير صحفي أن السودان نقل عمر البشير إلى منشأة طبية شمالي السودان لتلقي رعاية صحية أفضل بسبب مضاعفات صحية، فيما أكد محامي الرئيس السابق أن نقله جاء لتلقي رعاية طبية.

فتح النائب العام السوداني تحقيقاً في “جرائم نظام البشير في دارفور”، حيث تستهدف التحقيقات مسؤولين من نظام البشير الذي أُطيح به في أبريل الماضي، وفق لغة عربية مبسطة واضحة.