محافظ البنك المركزي يحدد حجم ديون بلاده ويعلق على تزايد العجز المالي

يواجه العراق عجزًا ماليًا كبيرًا لا يمكن تغطيته بالقروض والسندات وحدها، مع ارتفاع الدين الداخلي إلى 91 تريليون دينار والدين الخارجي نحو 54 مليار دولار وفق رد خطي للمحافظ علي العلاق على سؤال برلماني.

أوضح محافظ البنك المركزي علي العلاق أن العجز في الموازنة كبير جدًا ولا يمكن تغطيته عبر القروض والسندات وحدها، مشيرًا إلى أن العراق لا يخضع لقيود تمنعه من التصرف بالعوائد النفطية من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

بلغت قيمة السندات التي يمتلكها العراق في الولايات المتحدة نحو 11 مليار دولار، في إطار سياسة تنويع الاحتياطيات النقدية والاستثمارات الخارجية.

أبرز المعطيات الاقتصادية

وفي سياق متصل أظهر تقرير حديث للبنك المركزي صدر الأسبوع الماضي أن الدين الداخلي ارتفع في يوليو 2025 إلى 90.3 تريليون دينار، بزيادة 2.91% مقارنة بشهر يونيو، وارتفاع بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حين بلغ 76 تريليون دينار.

وأرجع التقرير الارتفاع إلى انخفاض قروض المصارف الحكومية بنسبة 1.72%، ما دفع الدولة إلى الاعتماد بشكل أكبر على أدوات الدين الداخلي لتغطية الإنفاق.

وفي تطور متصل أعلن النائب هادي السلامي أن المحكمة الاتحادية خاطبت مجلس النواب بشأن استجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خلفية تأخر إرسال جداول الموازنة العامة والحسابات الختامية لعام 2025.

ومن جهة أخرى أشار مرصد “إيكو عراق” إلى أن إيرادات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية الشهرية للدولة، والتي تبلغ نحو 11.5 تريليون دينار، وأن هذه النفقات تشكل الجزء الأكبر من إجمالي النفقات البالغة 27 تريليون دينار، وتشمل جولات التراخيص والاتفاقيات الاستثمارية ومنها الاتفاقية الصينية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية ضغوطًا متزايدة لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وضبط الإنفاق العام، مع توقعات بتباطؤ معدلات النمو نتيجة الاعتماد المفرط على النفط وتراجع الأداء في القطاعات غير النفطية.