في ظل ارتفاع أسعار الوقود.. صندوق النقد يعلن موقفه من صرف شريحة الدعم لمصر

أوضح أزعور أن صندوق النقد الدولي يجري مع فريق الحكومة المصرية الموجود حاليًا في واشنطن مناقشات حول عدة قضايا، وبناءً على النتائج سيحدد موعد المراجعتين الخامسة والسادسة.

أشار إلى أن الحكومة المصرية قررت رفع أسعار الوقود بنحو 13% اعتبارًا من اليوم، مع زيادة جنيهَين لكل نوع من الوقود.

ذكر أن صندوق النقد كان قرر في يوليو الماضي إرجاء المراجعة الخامسة وترحيلها إلى أكتوبر مع دمجها مع المراجعة السادسة حتى تنفيذ مصر بعض الإصلاحات المتفق عليها.

أبرز أن مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن منذ عامين، منذ بدء تنفيذ البرنامج مع الصندوق، مع تراجع التضخم المتوقع إلى 11.2%، ونمو قدره نحو 4.4% في العام المالي 2024-2025، ومرتقب ارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي الجاري، إضافة إلى انخفاض الدين.

أكد أن هذه المؤشرات أسهمت في استقرار الاقتصاد، موضحًا أن العمل مع مصر يركّز حاليًا على دعم النمو وخلق فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال وتوسيع فرص القطاع الخاص، بحيث تكون الدولة داعمة له وليست منافسة.

وأوضح أن هناك مناقشات حالية مع مصر، وبناءً عليها سيتم تحديد موعد زيارة صندوق النقد الدولي إلى مصر لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة.

إلى جانب دعم الوقود، طرحت الحكومة المصرية ملف طرح الشركات الحكومية أمام القطاع الخاص كأحد نقاط الخلاف مع الصندوق، وهو ما أدى إلى تأجيل الموافقة على المراجعة الخامسة في يوليو ودمجها مع المراجعة السادسة في الشهر الجاري.

أشار الصندوق إلى أن مصر أحرزت تقدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنه يرغب في سرعة إنجاز محور الطروحات.

لفت إلى أن الجهود تركّز على تعجيل تنفيذ محورين أساسيين: تعزيز دور القطاع الخاص لخلق وظائف وحماية الاقتصاد من تقلبات محلية أو دولية، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية عبر تحويل جزء من الإنفاق العام ليصبح أكثر استهدافًا للفئات الأكثر احتياجًا.

أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن زيادة جديدة في أسعار الوقود بجميع فئاته بنحو 13%، وبمقدار جنيهين لكل نوع، وأكدت أنه لن تكون هناك زيادات إضافية خلال عام على الأقل.

ينتهي البرنامج الحالي للتعاون مع صندوق النقد الدولي وقيمته 8 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2026.