هيئة محلفين أمريكية تنظر في دعوى مرفوعة ضد بنك فرنسي بتهمة تمويل فظائع نظام البشير في السودان

استمعت هيئة مؤلفة من ثمانية أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى شهادات ثلاثة ناجين سودانيين، رجلين وامرأة، جميعهم مواطنون أمريكيون، يؤكدون تعرضهم للتعذيب الجسدي والاعتداءات الجنسية والحرق والطعن على أيدي جنود سودانيين وميليشيات الجنجويد خلال سنوات النزاع في دارفور ومناطق أخرى.

قالت انتصار عثمان كاشر، 41 عامًا، أمام المحكمة: “لم يعد لدي أقارب. لقد فقدت كل شيء”.

وصف محامي المدعين باري بيركي الضحايا بأنهم “كانوا سيتعرضون لنفس الانتهاكات حتى بدون وجود بنك بي إن بي باريبا، غير أن البنك منح النظام قدرة مالية لتنفيذ جرائمه”.

وفي المرافعات الختامية، اتهم المحامي بوبي ديتشيلو المصرف الفرنسي بأنه “دعم التطهير العرقي”، مضيفاً أن “بي إن بي باريبا أنقذ وحمى ومول اقتصاد دكتاتور”.

في المقابل نفى فريق الدفاع عن المصرف أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتهاكات، مؤكداً أن العمليات المصرفية التي أُجريت في السودان كانت قانونية وفق المعايير الأوروبية، وأن البنك لم يكن على علم بوقوع جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي كانت تقيم علاقات اقتصادية مع الحكومة السودانية في تلك الفترة.

وتعود أنشطة بنك بي إن بي باريبا في السودان إلى أواخر التسعينيات وامتدت حتى 2009، ووفق الادعاء فقد مكنت رسائل الاعتماد التي وفرها المصرف نظام البشير من تصدير سلع استراتيجية كالقُطن والزيت، ما وفر له مليارات الدولارات استخدمت في تمويل عمليات القمع والانتهاكات ضد فئات من الشعب السوداني.

وتقدّر الأمم المتحدة أن الصراع في دارفور بين 2002 و2008 أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين.

وقد أُطيح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل 2019 بعد احتجاجات شعبية واسعة وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تشمل الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومن المتوقع أن تصدر هيئة المحلفين قرارها خلال الأسابيع المقبلة، وإذا أُدين المصرف فقد يشكل ذلك سابقة قضائية مهمة تحمل المؤسسات المالية العالمية مسؤولية قانونية وأخلاقية عن تمويل أنظمة ارتكبت جرائم جسيمة، حتى وإن تم ذلك بصورة غير مباشرة.

المصدر: SWI وRT

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها تعتزم اتخاذ خطوات جادة لضمان تنفيذ أوامر اعتقال عمر البشير واثنين من أبرز المسؤولين السابقين أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين.

طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالكشف عن أماكن وجود الرئيس السابق عمر البشير، ومساعديه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.

قالت وسائل إعلام إن عمر البشير نُقل إلى منشأة طبية شمالي السودان لتلقي رعاية صحية أفضل، بسبب مضاعفات صحية.

قال محمد الحسن الأمين محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الأربعاء، إن البشير نُقل إلى منشأة طبية شمالي السودان لتلقي رعاية صحية أفضل.

فتحت النيابة العامة السودانية تحقيقاً في الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح في دارفور، يستهدف مسؤولي نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي أطيح به في أبريل الماضي.