هيئة محلفين أمريكية تنظر في دعوى قضائية ضد مصرف فرنسي بتهمة تمويل فظائع نظام البشير في السودان

أكدت الهيئة المؤلفة من ثمانية أعضاء أن الفظائع ارتكبت خلال فترة حكم الرئيس المخلوع عمر البشير عبر تسهيل أنشطة مالية مكنت النظام من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

استمعت الهيئة إلى شهادات ثلاثة ناجين سودانيين، رجُلين وامرأة، باتوا جميعاً مواطنين أميركيين، أكدوا تعرضهم للتعذيب الجسدي والاعتداءات الجنسية والحرق والطعن على أيدي جنود سودانيين وميليشيات الجنجويد خلال سنوات النزاع في دارفور ومناطق أخرى.

وقالت انتصار عثمان كاشر (41 عاماً) أمام المحكمة: “لم يعد لدي أقارب. لقد فقدت كل شيء”.

وفي مرافعات المحامين، قال المحامي باري بيركي إن الضحايا “كانوا سيتعرضون لنفس الانتهاكات حتى بدون وجود بنك بي إن بي باريبا، لكن البنك منح النظام قدرة مالية على تنفيذ جرائمه”.

وفي المرافعات الختامية التي عقدت الخميس اتهم المحامي بوبي ديتشيلو المصرف الفرنسي بأنه “دعم التطهير العرقي”، مضيفاً أن “بي إن بي باريبا أنقذ وحمى ومول اقتصاد دكتاتور”.

ومن جانب الدفاع قال فريق BNP: لا توجد علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين سلوك البنك والانتهاكات التي عرض لها المدعون، مؤكداً أن العمليات المصرفية في السودان كانت قانونية وفق المعايير الأوروبية، وأن البنك لم يكن على علم بوقوع جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي كانت تقيم علاقات اقتصادية مع الحكومة السودانية في تلك الفترة.

وأوضح محامي الدفاع داني جيمس أن “الربط بين سلوك المصرف وما تعرض له المدعون غير قائم على دليل مباشر”، مؤكداً أن التعاملات المصرفية كانت جزءاً من عمليات تمويل اعتيادية لتسهيل الاستيراد والتصدير ولا علاقة لها باستخدام الأموال في أغراض عسكرية أو قمعية.

وتعود أنشطة BNP Paribas في السودان إلى أواخر التسعينيات واستمرت حتى 2009، ووفقا للدعوى فإن رسائل الاعتماد التي وفرها المصرف مكنت نظام البشير من تصدير سلع استراتيجية مثل القطن والزيت، ما وفر له مليارات الدولارات استخدمت في تمويل عمليات القمع والانتهاكات ضد فئات من السكان.

وتقدر الأمم المتحدة أن الصراع في دارفور بين 2002 و2008 أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين.

وقد أُطيح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل 2019 بعد احتجاجات شعبية واسعة، وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تشمل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومن المتوقع أن تصدر هيئة المحلفين قرارها خلال الأسابيع المقبلة، وإذا أُدين المصرف فقد يشكل ذلك سابقة قضائية هامة تتحمل المؤسسات المالية العالمية مسؤولية قانونية وأخلاقية عن تمويل أنظمة ارتكبت جرائم جسيمة، حتى وإن حدث ذلك بصورة غير مباشرة.

خطوات المحكمة الجنائية الدولية والجهات المعنية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستتخذ خطوات جادّة لضمان تنفيذ أوامر اعتقال الرئيس البشير واثنين من كبار المسؤولين السابقين هما أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين.

طالبت المحكمة السودانية بالكشف عن أماكن وجود عمر البشير ومساعديه أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.

فتح النائب العام السوداني تحقيقاً في الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح في دارفور يستهدف مسؤولي نظام البشير المعزول الذي أطيح به في أبريل الماضي.

ملاحظات حول نقل البشير وتقييم الوضع الصحي والتحقيقات المستمرة

نُقل عمر البشير إلى منشأة طبية شمالي السودان لتلقي رعاية صحية أفضل بسبب مضاعفات صحية.

بينما تواصل النيابة السودانية تحقيقاتها في جرائم نظام البشير في دارفور وتداعيات النزاع المستمر في البلاد.