هيئة محلفين أمريكية تدرس دعوى ضد بنك فرنسي بتهمة تمويل فظائع نظام البشير في السودان

أشارت الهيئة المؤلفة من ثمانية أعضاء إلى أن تلك الفظائع ارتكبت خلال فترة حكم الرئيس المخلوع عمر البشير عبر تسهيل أنشطة مالية مكنت النظام من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

واستمع أعضاء الهيئة إلى شهادات ثلاثة ناجين سودانيين، رجلين وامرأة، باتوا جميعاً مواطنين أميركيين، أكدوا تعرضهم للتعذيب الجسدي والاعتداءات الجنسية والحرق والطعن على أيدي جنود سودانيين وميليشيات الجنجويد خلال سنوات النزاع في دارفور ومناطق أخرى.

وقالت انتصار عثمان كاشر (41 عاماً): “لم يعد لدي أقارب. لقد فقدت كل شيء”.

وفي مرافعات المدعين، قال المحامي باري بيركي إن الضحايا “كانوا سيتعرضون لنفس الانتهاكات حتى بدون وجود بنك بي إن بي باريبا، لكن البنك منح النظام قدرة مالية على تنفيذ جرائمه”.

وفي المرافعات الختامية التي عقدت الخميس، اتهم المحامي بوبي ديتشيلو المصرف الفرنسي بأنه “دعم التطهير العرقي”، مضيفاً أن “بي إن بي باريبا أنقذ وحمى ومول اقتصاد دكتاتور”.

في المقابل نفى فريق الدفاع عن المصرف أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتهاكات التي تعرض لها المدعون، مؤكداً أن العمليات المصرفية التي أُجريت في السودان كانت قانونية وفق المعايير الأوروبية، وأن البنك لم يكن على علم بوقوع جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي كانت تقيم علاقات اقتصادية مع الحكومة السودانية في الفترة نفسها.

وقال محامي الدفاع داني جيمس إن “الربط بين سلوك المصرف وما تعرض له المدعون غير قائم على دليل مباشر”، مشدداً على أن التعاملات المصرفية كانت جزءاً من عمليات تمويل اعتيادية لتسهيل الاستيراد والتصدير ولا علاقة لها باستخدام الأموال في أغراض عسكرية أو قمعية.

وتعود أنشطة بنك بي إن بي باريبا في السودان إلى أواخر التسعينيات واستمرت حتى العام 2009، ووفق الادعاء فقد مكنت رسائل الاعتماد التي وفرها المصرف نظام البشير من تصدير سلع استراتيجية كالقطن والزيت، ما وفر له مليارات الدولارات استخدمت في تمويل عمليات القمع والانتهاكات ضد فئات من الشعب السوداني.

وتقدّر الأمم المتحدة أن الصراع في دارفور بين عامي 2002 و2008 أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين.

وقد أُطيح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل 2019، بعد احتجاجات شعبية واسعة وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تشمل الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومن المتوقع أن تصدر هيئة المحلفين قرارها خلال الأسابيع المقبلة، وإذا أُدين المصرف فقد يشكل ذلك سابقة قضائية هامة تحمل المؤسسات المالية العالمية مسؤولية قانونية وأخلاقية عن تمويل أنظمة ارتكبت جرائم جسيمة، حتى وإن تم ذلك بصورة غير مباشرة.

المصدر: SWI+RT

إجراءات الجنائية الدولية وملف البشير ومساعديه

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية نيتها اتخاذ خطوات جادة لضمان تنفيذ أوامر اعتقال عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم حسين، وهؤلاء من أبرز المسؤولين السابقين المطلوبين في المحكمة.

طالبت المحكمة السلطات السودانية بالكشف عن أماكن وجودهم، واعتقالهم، وتسليمهم للمحكمة، كما دعتها إلى التعاون الكامل مع إجراءات المحاكمة الدولية.

نقل عمر البشير إلى منشأة طبية شمالي السودان لتلقي رعاية صحية أفضل، وقال محاميه إن النقل جاء لأجل وضع صحي أفضل وتقدم الرعاية اللازمة خارج الخرطوم.

قال محامي البشير إن النقل تم إلى منشأة طبية شمالي السودان لتلقي رعاية صحية أفضل، وهو ما أيدته تقارير صحفية مستقلة من وقتها.

فتحت النيابة العامة السودانية تحقيقاً في الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح في دارفور، وهو يستهدف مسؤولين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي أطيح به في أبريل الماضي.

فتح النيابة العامة السودانية تحقيقاً في الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح في إقليم دارفور يستهدف مسؤولين في نظام البشير، وفق ما صرحت به المصادر الرسمية في البلاد.