محافظ البنك المركزي يحدد مستوى ديون بلاده ويعلق على تزايد العجز المالي

أوضح محافظ البنك المركزي العراقي أن العجز في الموازنة كبير جداً ولا يمكن تغطيته عبر القروض والسندات وحدها، حيث ارتفع الدين الداخلي إلى 91 تريليون دينار والدين الخارجي نحو 54 مليار دولار، وأشار إلى أن العراق لا يخضع لقيود تمنعه من التصرف بالعوائد النفطية من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

وذكر أن قيمة السندات التي يمتلكها العراق في الولايات المتحدة بلغت 11 مليار دولار، ضمن سياسة تنويع الاحتياطيات النقدية والاستثمارات الخارجية.

التقارير والتطورات الاقتصادية والمالية

وفي تقرير البنك المركزي الحديث عن يوليو 2025، ارتفع الدين الداخلي إلى 90.3 تريليون دينار بنسبة 2.91% عن يونيو وارتفاعاً بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من 2024، حيث بلغ 76 تريليون دينار.

وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى انخفاض قروض المصارف الحكومية بمقدار 1.72%، ما دفع الدولة إلى الاعتماد بشكل أكبر على أدوات الدين الداخلي لتغطية الإنفاق.

وفي تطور سياسي، أعلن النائب هادي السلامي أن المحكمة الاتحادية خاطبت مجلس النواب بشأن استجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خلفية تأخر إرسال جداول الموازنة العامة والحسابات الختامية لعام 2025، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الملف المالي.

أوضح مرصد “إيكو عراق” أن إيرادات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية الشهرية، والتي تبلغ نحو 11.5 تريليون دينار، وتشكّل جزءاً كبيراً من إجمالي النفقات البالغ 27 تريليون دينار، وتشمل جولات التراخيص والاتفاقيات الاستثمارية ومنها الاتفاقية الصينية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وضبط الإنفاق العام، وسط توقعات بتباطؤ النمو نتيجة الاعتماد المفرط على النفط وتراجع الأداء في القطاعات غير النفطية.

أخبار الاحتياطيات والسيولة للبنك المركزي

أكّد البنك المركزي العراقي أن السيولة متوفرة بالكامل، وأن الاحتياطيات الدولية تجاوزت 100 مليار دولار.

نفى البنك المركزي العراقي سحب رؤوس أموال المصارف الخاصة وإيداعها لديه.

أكّد البنك المركزي تجاوز احتياطياته النقدية حاجز 90 مليار دولار.

أعلن البنك المركزي أن احتياطيه النقدي يظل قوياً بالنسبة لقيمة الدينار، مع الإشارة إلى أن الاحتياطيات تجاوزت 160% من قيمة الدينار.

وأشار محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف إلى أنه من المتوقع أن تراجع الاحتياطيات الأجنبية في الفترة المقبلة بشكل إضافي.

إطار تاريخي للميزانية

كشفت وزارة النفط العراقية عن مقترحاتها بشأن مشروع ميزانية عام 2011 بناء على سعر 73 دولاراً للبرميل وإيرادات قدرها 60 مليار دولار وتصدير يبلغ 2.3 مليون برميل يومياً.