محافظ البنك المركزي يحدد مستوى الدين العام للبلاد ويعلق على تفاقم العجز المالي

يواجه العراق عجزاً مالياً متزايداً لا يمكن تغطيته عبر القروض والسندات وحدها، حيث ارتفع الدين الداخلي إلى 91 تريليون دينار والدين الخارجي إلى نحو 54 مليار دولار، وفق تصريح محافظ البنك المركزي وأبرز مسؤولي المالية.

أوضح العلاق في رد خطي على سؤال برلماني أن العجز كبير جداً ولا يمكن تغطيته بالقروض والسندات وحدها، مشيراً إلى أن العراق لا يخضع لقيود تمنعه من التصرف بالعوائد النفطية من قبل البنك الفيدرالي الأميركي في إطار جدل حول حرية بغداد في إدارة أموالها النفطية بالخارج.

أشار العلاق إلى أن قيمة السندات التي يمتلكها العراق في الولايات المتحدة بلغت 11 مليار دولار، ضمن سياسة تنويع الاحتياطيات النقدية والاستثمارات الخارجية.

التطورات الديون والتمويل الداخلي والخارجي

وفي سياق متصل أظهر تقرير حديث للبنك المركزي ارتفع الدين الداخلي في يوليو 2025 إلى 90.3 تريليون دينار، بارتفاع 2.91% مقارنة بشهر يونيو، وارتفاع بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغ آنذاك 76 تريليون دينار. وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى انخفاض قروض المصارف الحكومية بنسبة 1.72%، ما دفع الدولة إلى الاعتماد بشكل أكبر على أدوات الدين الداخلي لتغطية الإنفاق.

وفي تطور آخر أعلن النائب هادي السلامي أن المحكمة الاتحادية خاطبت مجلس النواب بشأن استجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خلفية تأخر إرسال جداول الموازنة العامة والحسابات الختامية لعام 2025، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الملف المالي.

الإيرادات النفطية والنفقات والضغوط الحكومية

من جهته، نبه مرصد “إيكو عراق” إلى أن إيرادات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية الشهرية للدولة، والتي تبلغ حوالي 11.5 تريليون دينار. كما أشار إلى أن إجمالي النفقات يصل إلى 27 تريليون دينار، ويشمل جولات التراخيص والاتفاقيات الاستثمارية ومنها الاتفاقيات الصينية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية ضغوطاً متزايدة لضمان رواتب الموظفين والمتقاعدين وضبط الإنفاق العام، وسط توقعات بتباطؤ معدل النمو بسبب الاعتماد المفرط على النفط وتراجع الأداء في القطاعات غير النفطية.

أكد البنك المركزي العراقي أن السيولة متوفرة بالكامل وأن الاحتياطيات الدولية تجاوزت 100 مليار دولار، ونفى وجود مشاكل في السيولة أو سحب رؤوس أموال المصارف الخاصة، كما أشار إلى أن احتياطيه النقدي يتجاوز 90 مليار دولار.

المصدر: شفق نيوز