محافظ البنك المركزي يحدد حجم الدين العام لبلاده ويعلق على تزايد العجز المالي
أوضح العلاق أن الديون الداخلية ارتفعت إلى 91 تريليون دينار عراقي، بينما بلغ الدين الخارجي نحو 54 مليار دولار، وأن عجز الموازنة كبيرا جدا ولا يمكن تغطيته عبر القروض والسندات وحدها.
وأشار إلى أن العراق لا يخضع لقيود تمنعه من التصرف بالعوائد النفطية من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، في إشارة إلى الجدل حول حرية بغداد في إدارة أموالها النفطية بالخارج.
وأفاد المحافظ بأن قيمة السندات التي يمتلكها العراق في الولايات المتحدة تبلغ 11 مليار دولار، ضمن سياسة تنويع الاحتياطيات النقدية والاستثمارات الخارجية.
وفي سياق متصل أظهر تقرير حديث للبنك المركزي صدر الأسبوع الماضي أن الدين الداخلي ارتفع في يوليو/تموز 2025 إلى 90.3 تريليون دينار، بزيادة 2.91% مقارنة بشهر يونيو، وارتفاع 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حين بلغ 76 تريليون دينار.
وفسر التقرير الارتفاع بانخفاض قروض المصارف الحكومية بنسبة 1.72%، ما دفع الدولة إلى الاعتماد بشكل أكبر على أدوات الدين الداخلي لتغطية الإنفاق.
وفي تطور متصل أعلن النائب هادي السلامي أن المحكمة الاتحادية خاطبت مجلس النواب بشأن استجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خلفية تأخر إرسال جداول الموازنة العامة والحسابات الختامية لعام 2025، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الملف المالي.
أشار مرصد “إيكو عراق” إلى أن إيرادات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية الشهرية للدولة، والتي تبلغ نحو 11.5 تريليون دينار، وأن النفقات الإجمالية تصل إلى نحو 27 تريليون دينار بما يشمل جولات التراخيص والاتفاقيات الاستثمارية ومنها الاتفاقية الصينية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وضبط الإنفاق العام، وسط توقعات بتباطؤ النمو نتيجة الاعتماد المفرط على النفط وتراجع الأداء في القطاعات غير النفطية.
تصريحات وإحصاءات البنك المركزي والنتائج ذات الصلة
أكد البنك المركزي العراقي أن السيولة متوفرة بالكامل، وأن الاحتياطيات الدولية تجاوزت 100 مليار دولار.
نفى البنك المركزي العراقي صحة ما يروّج به من سحب رؤوس أموال المصارف الخاصة وإيداعها لديه.
أكد البنك المركزي العراقي أن احتياطياته النقدية تجاوزت 90 مليار دولار.
توقع محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف أن تتراجع الاحتياطيات الأجنبية العراقية خلال الفترة المقبلة أكثر.
كشفت وزارة النفط العراقية يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني عن مقترحاتها بشأن مشروع ميزانية البلاد لعام 2011 وذلك بناءً على سعر 73 دولاراً لبرميل النفط الواحد وصادرات تبلغ حجمها 2.3 مليون برميل يومياً.
المصدر: شفق نيوز
