محافظ البنك المركزي يحدد حجم الدين العام لبلاده ويعلق على ارتفاع العجز المالي

تطورات الدين العام والإنفاق في العراق

تزايد العجز المالي يجعل تغطية الإنفاق عبر أدوات الدين التقليدية أمراً غير كافٍ وفق ما ذكره محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى العلاق في رد خطي على سؤال برلماني حول الدين العام، حيث أشار إلى ارتفاع الدين الداخلي إلى 91 تريليون دينار وتجاوز الدين الخارجي 54 مليار دولار.

وأكد العلاق أن عجز الموازنة “كبير جدا” ولا يمكن تغطيته عن طريق القروض والسندات وحدها، وأشار إلى أن العراق لا يخضع لقيود تمنعه من التصرف بالعوائد النفطية من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، في إشارة إلى الجدل الدائر حول حرية بغداد في إدارة أموالها النفطية بالخارج.

وأشار المحافظ إلى أن قيمة السندات التي يمتلكها العراق في الولايات المتحدة بلغت 11 مليار دولار، ضمن سياسة تنويع الاحتياطيات النقدية والاستثمارات الخارجية.

وفي سياق متصل أظهر تقرير حديث للبنك المركزي صدر الأسبوع الماضي أن الدين الداخلي العراقي ارتفع في يوليو/تموز 2025 إلى 90.3 تريليون دينار، بزيادة نسبتها 2.91% مقارنة بشهر يونيو، وارتفاع بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغ آنذاك 76 تريليون دينار.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى انخفاض قروض المصارف الحكومية بنسبة 1.72%، ما دفع الدولة إلى الاعتماد بشكل أكبر على أدوات الدين الداخلي لتغطية الإنفاق.

وفي تطور متصل أعلن النائب هادي السلامي أن المحكمة الاتحادية خاطبت مجلس النواب بشأن استجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خلفية تأخر إرسال جداول الموازنة العامة والحسابات الختامية لعام 2025، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الملف المالي.

من جهته نبه مرصد “إيكو عراق” إلى أن إيرادات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية الشهرية للدولة، والتي تبلغ حوالي 11.5 تريليون دينار. وأوضح المرصد أن هذه النفقات تشكل الجزء الأكبر من مصروفات الدولة، ضمن إجمالي نفقات تصل إلى 27 تريليون دينار، وتشمل جولات التراخيص والاتفاقيات الاستثمارية ومنها الاتفاقية الصينية.

وتأتي هذه التطورات المالية في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية ضغوطاً متزايدة لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وضبط الإنفاق العام وسط توقعات بتباطؤ في معدلات النمو نتيجة الاعتماد المفرط على النفط وتراجع الأداء في القطاعات غير النفطية.