بعد ارتفاع أسعار الوقود.. صندوق النقد يوضح موقفه من صرف شريحة الدعم لمصر

تطورات مصر مع صندوق النقد الدولي

أوضح أليكس سيغورا-أوبرغو أن المناقشات الجارية مع الحكومة المصرية في واشنطن ستحدد موعد زيارة صندوق النقد لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة.

وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن منذ عامين، منذ بدء تنفيذ البرنامج مع الصندوق، وذكر تراجع التضخم ليهبط إلى نحو 11.2%، كما بلغ النمو للسنة المالية 2024-2025 نحو 4.4%، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 4.5% في العام المالي الجاري، إضافة إلى انخفاض الدين.

وأكد أن هذه المؤشرات ضمنت استقرار الاقتصاد، موضحاً أن العمل مع مصر يركز حالياً على دعم النمو وخلق فرص العمل وتحسين بنية الأعمال وتوسيع فرص القطاع الخاص، بحيث تكون الدولة داعمة له وغير منافسة.

وتتركز المناقشات حالياً مع مصر، وبناءً عليها سيتم تحديد موعد زيارة صندوق النقد لإتمام المراجعتين.

وتعد مسألة طرح الشركات الحكومية أمام القطاع الخاص أحد المحاور الخلافية بين مصر والصندوق، وتسببت في تأجيل الموافقة على المراجعة الخامسة في يوليو الماضي ودمجها مع المراجعة السادسة الشهر الجاري.

وأكد الصندوق أن مصر أحرزت تقدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنه يرغب في سرعة إنجاز الحكومة لبرنامج الطروحات.

وأوضح أزعور أن الجهود تتركز حالياً على تسريع تنفيذ محورين أساسيين ضمن البرنامج، هما تعزيز دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة ولحماية الاقتصاد من تقلبات محتملة، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية عبر تحويل جزء من الإنفاق العام ليصبح أكثر استهدافاً للفئات الأكثر احتياجاً.

وأعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، زيادة جديدة في أسعار الوقود بجميع فئاته بنحو 13%، وببلغت الزيادة جنيهين لكل نوع، وأكدت أنه لن تكون هناك زيادات أخرى لمدة عام على الأقل.

وينتهي البرنامج الحالي للتعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي وقيمته 8 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2026.

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية انتهت من سداد قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته نحو 12 مليار دولار شاملاً الفوائد، وهو القرض الذي تم الحصول عليه في نوفمبر 2016.