بعد ارتفاع أسعار الوقود.. صندوق النقد الدولي يعلن موقفه من صرف شريحة الدعم لمصر
تطورات زيارة صندوق النقد ومراجعتا 5 و6
أعلن أزعور خلال مؤتمر صحفي في واشنطن اليوم الجمعة على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن الصندوق يجري مع فريق الحكومة المصرية الموجود في واشنطن مناقشات حول عدة قضايا، وبناءً على النتائج سيحدد موعد المراجعتين الخامسة والسادسة.
وتأتي هذه التطورات عقب قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنحو 13% اعتباراً من اليوم، ورفع الأسعار بجنيهين لكل نوع من أنواع الوقود. وعلى صعيد المراجعات، كان الصندوق قد قرر في يوليو الماضي إرجاء المراجعة الخامسة ودمجها مع المراجعة السادسة إلى أكتوبر الجاري حتى تنفيذ مصر بعض الإصلاحات المتفق عليها.
وفي تصريحاته اليوم، قال أزعور إن مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن منذ عامين ومنذ بدء تنفيذ البرنامج مع الصندوق، مشيراً إلى تراجع التضخم المتوقع أن يصل إلى 11.2%، وأن معدلات النمو للعام المالي 2024-2025 بلغت نحو 4.4% ويُتوقع أن ترتفع إلى 4.5% في العام المالي الجاري، إضافة إلى انخفاض الدين. وأكد أن هذه المؤشرات أسهمت في استقرار الاقتصاد.
وأوضح أن العمل مع مصر يتركز حالياً على دعم النمو وخلق فرص العمل وتحسين مناخ الأعمال وتوسيع فرص القطاع الخاص، بحيث تكون الدولة داعمة له وغير منافسة. وأشار إلى وجود مناقشات حالية مع مصر، وبناءً عليها سيحدد موعد زيارة صندوق النقد الدولي لمصر لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة.
وبجانب دعم الوقود، يعد برنامج طرح الشركات الحكومية أمام القطاع الخاص أحد النقاط الخلافية بين مصر والصندوق، وتسبب في تأجيل الموافقة على المراجعة الخامسة في يوليو الماضي ودمجها مع المراجعة السادسة الشهر الجاري. وأكد الصندوق أن مصر أحرزت تقدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنه يرغب في سرعة إنجاز الحكومة لبرنامج الطروحات.
وأوضح أزعور أن الجهود تتركز في الوقت الراهن على تسريع تنفيذ محورين أساسيين ضمن البرنامج: تعزيز دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة ولحماية الاقتصاد المصري من تقلبات إقليمية أو دولية محتملة، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تحويل جزء من الإنفاق العام ليصبح أكثر استهدافاً للفئات الأكثر احتياجاً.
وأعلنت الحكومة المصرية الجمعة رفع أسعار الوقود بجميع فئاته بنحو 13% وبالثمن يقدر بجنيهين لكل نوع، وأكدت أنها لن تجرى زيادات أخرى لمدة عام على الأقل.
وينتهي البرنامج الحالي للتعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي وقيمته 8 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2026.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
