بعد ارتفاع أسعار الوقود.. صندوق النقد الدولي يكشف موقفه من صرف الشريحة الداعمة لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي بواشنطن اليوم الجمعة أن المناقشات مع فريق الحكومة المصرية الموجود في واشنطن مستمرة حول عدة قضايا، وبناءً على النتائج سيحدد موعد المراجعتين الخامسة والسادسة.

أوضحت الحكومة المصرية أن أسعار الوقود ارتفعت بنحو 13% اعتباراً من اليوم، وأن الزيادة بلغت جنيهين لكل نوع من أنواع الوقود.

وقرر صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي إرجاء المراجعة الخامسة ودمجها مع المراجعة السادسة حتى تنفيذ مصر لبعض الإصلاحات المتفق عليها.

وأشار أزعور إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن منذ عامين، منذ بدء التنفيذ مع الصندوق، حيث تراجع التضخم المتوقع إلى 11.2%، وبلغ معدل النمو للعام المالي 2024-2025 نحو 4.4% مع توقع ارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي الجاري، إضافة إلى انخفاض الدين.

وأكد أن هذه المؤشرات ساهمت في استقرار الاقتصاد، موضحاً أن العمل مع مصر يركز حالياً على تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتحسين بنية الأعمال وتوسيع فرص القطاع الخاص، بحيث تكون الدولة داعمة له وليست منافسة.

وأوضح أن مناقشات حالياً تجري مع مصر وبناءً عليها سيتم تحديد موعد زيارة صندوق النقد الدولي لإتمام المراجعتين.

وبجانب موضوع دعم الوقود، يعد برنامج طرح الشركات الحكومية أمام القطاع الخاص أحد المحاور الخلافية بين مصر والصندوق، وقد أدى ذلك إلى تأجيل الموافقة على المراجعة الخامسة في يوليو ودمجها مع المراجعة السادسة في أكتوبر الجاري.

وأكد الصندوق أن مصر أحرزت تقدماً في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنه يرغب في سرعة تنفيذ الحكومة لبرنامج الطروحات.

وأوضح أزعور أن الجهود تتركز حالياً على تسريع تنفيذ محورين أساسيين: تعزيز دور القطاع الخاص لخلق وظائف جديدة وحماية الاقتصاد من تقلبات محتملة، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تحويل جزء من الإنفاق العام ليكون أكثر استهدافاً للفئات الأكثر احتياجاً.

وأعلنت الحكومة المصرية اليوم رفع أسعار الوقود بجميع فئاته بنحو 13%، مع زيادة قدرها جنيهان لكل نوع، وأكدت أنه لن تكون هناك زيادات أخرى لمدة عام على الأقل.

وينتهي البرنامج الحالي للتعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي وقيمته 8 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2026.