بعد ارتفاع أسعار الوقود.. صندوق النقد يكشف موقفه من صرف شريحة الدعم لمصر

أعلن أزعور في مؤتمر صحفي بواشنطن اليوم الجمعة أن صندوق النقد الدولي يبحث مع فريق الحكومة المصرية الموجود في واشنطن عدّة قضايا، وبناء على النتائج سيحدد موعد المراجعتين الخامسة والسادسة.

وتأتي التطورات بعد قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنحو 13% اعتبارًا من اليوم الجمعة، وبلغت الزيادة جنيهين لكل نوع.

وبعد قرار الصندوق في يوليو الماضي بإرجاء المراجعة الخامسة وترحيلها إلى أكتوبر الجاري ودمجها مع المراجعة السادسة، حتى تنفيذ مصر بعض الإصلاحات المتفق عليها.

وفي تصريحاته اليوم، قال أزعور إن مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن منذ عامين، ومنذ بدء تنفيذ البرنامج مع الصندوق، مشيرًا إلى تراجع التضخم الذي من المتوقع أن يهبط إلى 11.2%، وأن معدلات النمو للعام المالي 2024-2025 بلغت نحو 4.4%، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 4.5% في العام المالي الجاري، فضلاً عن انخفاض الدين.

وأكد أزعور أن كل هذه المؤشرات ضمنت استقرار الاقتصاد، موضحًا أن العمل مع مصر يتركز حاليًا على دعم النمو وخلق فرص العمل وتحسين بنية الأعمال وتوسيع فرص القطاع الخاص، بحيث تكون الدولة داعمة له وغير منافسة.

وأوضح أن هناك مناقشات حالية مع مصر، وبناء عليها سيتم تحديد موعد زيارة الصندوق إلى مصر لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة.

وبجانب دعم الوقود، يعد برنامج طرح الشركات الحكومية أمام القطاع الخاص أحد النقاط الخلافية بين مصر والصندوق، وتسبب في تأجيل الموافقة على المراجعة الخامسة في يوليو الماضي ودمجها مع المراجعة السادسة الشهر الجاري.

وأكد الصندوق أن مصر أحرزت تقدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنه يرغب في سرعة إنجاز الحكومة لبرنامج الطروحات.

وأوضح أزعور، في تصريحاته، أن الجهود تتركّز في الوقت الراهن على تسريع تنفيذ محورين أساسيين ضمن البرنامج، هما تعزيز دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة ولحماية الاقتصاد المصري من أي تقلبات إقليمية أو دولية محتملة، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية عن طريق تحويل جزء من الإنفاق العام ليصبح أكثر استهدافًا للفئات الأكثر احتياجًا.

وأعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، زيادة جديدة في أسعار الوقود بجميع فئاته بنحو 13% وبالتحديد جنيهين لكل نوع، وأكدت أنه لن تكون هناك زيادات أخرى لمدة عام على الأقل.

ينتهي البرنامج الحالي للتعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي وقيمته 8 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2026.

المصدر: وسائل إعلام مصرية