هيئة محلفين أمريكية تدرس دعوى قضائية ضد مصرف فرنسي بتهمة تمويل فظائع نظام البشير في السودان
أشارت هيئة مؤلفة من ثمانية أعضاء إلى أن تلك الفظائع ارتكبت خلال فترة حكم الرئيس المخلوع عمر البشير عبر تسهيل أنشطة مالية مكنت النظام من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
واستمعت الهيئة إلى شهادات ثلاثة ناجين سودانيين، رجلين وامرأة، باتوا جميعاً مواطنين أمريكيين، مؤكدين تعرضهم للتعذيب الجسدي والاعتداءات الجنسية والحرق والطعن على يد جنود سودانيين وميليشيات الجنجويد خلال سنوات النزاع الدامي في إقليم دارفور ومناطق أخرى.
قالت انتصار عثمان كاشير (41 عاماً) أمام المحكمة: “لم يعد لدي أقارب. لقد فقدت كل شيء”.
وفي المرافعات الختامية التي عقدت الخميس اتهم المحامي بوبي ديتشيلو المصرف الفرنسي بأنه “دعم التطهير العرقي”، مضيفاً أن بي إن بي باريبا أنقذ وحمى ومول اقتصاد دكتاتور.
في المقابل نفى فريق الدفاع عن المصرف أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتهاكات التي تعرض لها المدعون، مؤكداً أن العمليات المصرفية التي أُجريت في السودان كانت قانونية وفق المعايير الأوروبية والبنك لم يكن على علم بوقوع جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان وأن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي كانت تقيم علاقات اقتصادية مع الحكومة السودانية في الفترة نفسها.
وقال محامي الدفاع داني جيمس إن “الربط بين سلوك المصرف وما تعرض له المدعون غير قائم على أي دليل مباشر”، مشدداً على أن التعاملات المصرفية كانت جزءاً من عمليات تمويل اعتيادية لتسهيل الاستيراد والتصدير ولا علاقة لها باستخدام الأموال في أغراض عسكرية أو قمعية.
وتعود أنشطة “بي إن بي باريبا” في السودان إلى أواخر التسعينيات واستمرت حتى العام 2009، ووفق الادعاء فقد مكنت رسائل الاعتماد التي وفرها المصرف نظام البشير من تصدير سلع استراتيجية كالقطن والزيت، ما وفر له مليارات الدولارات استخدمت في تمويل عمليات القمع والانتهاكات ضد فئات من الشعب السوداني.
وتقدر الأمم المتحدة أن الصراع في دارفور بين عامي 2002 و2008 أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين.
وقد أُطيح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل 2019، وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تشمل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومن المتوقع أن تصدر هيئة المحلفين قرارها خلال الأسابيع المقبلة، وإذا أُدين المصرف فقد يشكل ذلك سابقة قضائية هامة تحمل المؤسسات المالية العالمية مسؤولية قانونية وأخلاقية عن تمويل أنظمة ارتكبت جرائم جسيمة، حتى وإن كان ذلك بصورة غير مباشرة.
