مصر تشهد رفع أسعار الوقود للمرة الثانية في عام 2025

ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها على الاقتصاد

رفعت مصر أسعار المواد البترولية بنحو يصل إلى نحو 13%، وهو ثاني زيادة هذا العام، في إطار الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي. شملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمتها جنيهين للتر، وبناءً على الأسعار الجديدة سيصعد سعر بنزين 95 من 19 جنيهاً إلى 21 جنيهاً للتر، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه للتر، وبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه للتر، كما رفعت سعر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيه للتر، وذلك بحسب الجريدة الرسمية.

كانت مصر رفعت أسعار الوقود في أبريل الماضي بقيمة حوالي جنيهين للتر، متوقعة أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية 2024-2025.

وفي الشهر الماضي، أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن زيادة أسعار البنزين في أكتوبر من الوارد أن تكون الزيادة الجوهرية الأخيرة، على أن يستمر دعم السولار وبعدها يتم الاعتماد على آلية التسعير التلقائي وفقاً لأسعار السوق وسعر مزيج برنت العالمي وسعر صرف الدولار.

كان مدبولي قد ألمح في وقت سابق إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ خطة لرفع دعم الوقود تدريجياً بحلول نهاية عام 2025، مع الاستمرار في تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي.

توقعات بتأثيرات على التضخم

من المرتقب أن تؤثر زيادة أسعار المواد البترولية على التضخم في مصر مجدداً، عقب تباطؤه للشهر الرابع على التوالي خلال سبتمبر، ما سمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 4 مرات منذ بداية العام بمعدلٍ تراكمي يقارب 6%. ويستهدف المركزي بلوغ متوسط معدل التضخم نطاق 5%-9% في الربع الرابع 2026، ونطاق 7%-3% في الربع الرابع 2028.

يوضح الرسم البياني ارتفاعاً ملحوظاً في إنفاق الأسر المصرية على المواصلات خلال السنوات السبع الماضية، حيث تضاعف المتوسط السنوي لأكثر من ثلاثة أمثال، مرتفعاً من 8.8 آلاف جنيه في 2019 إلى 24.6 ألف جنيه في 2024، مع توقع أن يصل إلى 29.2 ألف جنيه في 2025.

وكان البنك المركزي أشار الشهر الحالي إلى أن توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية محلية وأجنبية، منها تحريك الأسعار المحددة إدارياً بما يتجاوز التوقعات.