مصر أمام تداعيات ارتفاع أسعار البنزين: خبير يحذر من ضغوط كبيرة

تطبق اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 زيادة جديدة في أسعار الوقود في مصر، وتتراوح نسبتها بين 20% و25% بما يعادل 2 إلى 3 جنيهات للتر عبر جميع فئات البنزين، في إطار المراجعة الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، وفق مصدر مطلع بوزارة البترول.

تداعيات وتقييمات اقتصادية

حذر الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، من أن رفع أسعار الوقود في هذا التوقيت الحساس سيؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة، مع تأكيده أن أي ارتفاع في أسعار المحروقات ينعكس فورًا على تكاليف النقل والسلع والخدمات، ما يزيد الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة الفئات منخفضة الدخل.

دعا إلى دراسة آليات حماية اجتماعية فعّالة، مثل توسيع شبكات الأمان الاجتماعي أو استهداف الدعم بشكل أكثر دقة، لامتصاص الصدمة الاقتصادية الناتجة عن هذه الزيادات.

أوضح الخبير أن الربع الأخير من عام 2025 سيشهد ثلاثة إجراءات رئيسية تؤثر في معدلات التضخم، وهي رفع أسعار الغاز الصناعي، رفع أسعار الكهرباء، وزيادة أسعار المحروقات (البنزين والسولار).

لفت إلى أن الحكومة خففت من وتيرة رفع أسعار الغاز الصناعي، كما أجّلت زيادات الكهرباء إلى مطلع العام الجديد، في محاولة لتخفيف حدة الصدمة التضخمية، وأشار إلى موجة تضخمية متوقعة ستضرب الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة، لكنه توقع أن تبدأ معدلات التضخم في الانخفاض تدريجيًّا مع بداية العام الجديد بفعل هذه الإجراءات المدارة.

تأتي هذه الزيادة في إطار برنامج الحكومة لتحرير أسعار الوقود تدريجيًّا تمهيدًا لربطها بآليات السوق العالمية، وأشار المصدر إلى أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على واردات النفط، شكّل ضغوطًا مالية كبيرة دفعت إلى إعادة النظر في هيكل التسعير، بهدف تحقيق التوازن المالي لقطاع البترول.

وأشار المصدر إلى أن القرار بات شبه محسوم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر مباشرة على أسواق الطاقة، ما يجعل مراجعة الأسعار محتمة لضمان استدامة الإمدادات وتشغيل المنظومة بكفاءة. المصدر: RT