ماذا ينتظر مصر مع ارتفاع أسعار البنزين؟ خبير يحذر من ضغوط كبيرة

أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في أسعار الوقود تدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، حيث تتراوح نسبتها بين 20% و25% وتوازي 2 إلى 3 جنيهات للتر عبر جميع فئات البنزين، وذلك في إطار المراجعة الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر وفقاً لمصدر مطلع بوزارة البترول.

وحذر الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، من أن رفع أسعار الوقود في هذا التوقيت الحساس سيؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة، مؤكداً أن أي زيادة في أسعار المحروقات تنعكس فوراً على تكاليف النقل والسلع والخدمات، ما يزيد الأعباء المعيشية على المواطنين، خصوصاً الفئات محدودة الدخل.

ودعا أنيس إلى وضع آليات حماية اجتماعية فعالة، مثل توسيع شبكات الأمان الاجتماعي أو استهداف الدعم بشكل أكثر دقة، لامتصاص الصدمة الاقتصادية الناتجة عن هذه الزيادات.

ثلاثة عوامل تضخمية في الربع الأخير من 2025

وأوضح الخبير أن الربع الأخير من عام 2025 سيشهد ثلاثة إجراءات رئيسية تؤثر في معدلات التضخم، وهي رفع أسعار الغاز الصناعي، رفع أسعار الكهرباء، وزيادة أسعار المحروقات (البنزين والسولار).

ولفت إلى أن الحكومة خففت من وتيرة رفع أسعار الغاز الصناعي، وأجّلت زيادات الكهرباء إلى مطلع العام الجديد، في محاولة لتخفيف حدة الصدمة التضخمية، كما أشار إلى أن موجة تضخمية متوقعة ستضرب الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة، لكنه توقع أن تبدأ معدلات التضخم في الانخفاض تدريجيًّا مع بداية العام الجديد بفعل هذه الإجراءات المدارة.

تأتي هذه الزيادة في إطار برنامج الحكومة لتحرير أسعار الوقود تدريجيًّا، تمهيدًا لربطها بآليات السوق العالمية. وأكد المصدر بوزارة البترول أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على واردات النفط، شكّل ضغوطاً مالية كبيرة دفعت إلى إعادة النظر في هيكل التسعير، بهدف تحقيق التوازن المالي لقطاع البترول. وأشار إلى أن القرار بات شبه محسوم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر مباشرة على أسواق الطاقة، ما يجعل مراجعة الأسعار محتمة لضمان استدامة الإمدادات وتشغيل المنظومة بكفاءة.

المصدر: RT